عاد ملف ما بات يعرف، لدى الرأي العام بأزمور، بملف تلوث نهر أم الربيع، على مستوى منطقة أزمور، والذي وصفت بعض المصادر وضعيته بالكارثية، بعدما تحولت مياهه إلى مياه راكدة، سيما خلال هذه الفترات التي ينخفض فيها منسوب المياه، إضافة إلى آثار التلوث الناتج عن النشاط العمراني والصناعي. ودقت مجموعة من ساكنة المنطقة، ومعها عدد من «حماة البيئة بدكالة»، ناقوس الخطر إزاء هذه الكارثة البيئية، مطالبين بالتعجيل بالإفراج عن الدراسة الميدانية المستدامة التي وعدت بها الوزارة الوصية لإيجاد حل دائم ومستدام لإنقاذ نهر أم الربيع الذي يزداد حاله سوءا بسبب مظاهر التلوث الخطيرة التي باتت تهدد الاستقرار الإنساني بالمدينة، وهو ما نتجت عنه روائح كريهة منبعثة بكل زاوية من محيطه البيئي.
ودعا عدد من النشطاء إلى إنقاذ نهر أم الربيع بمدينة أزمور الذي يئن تحت وطأة التلوث، باعتباره أكبر نهر في المغرب من حيث الطول وحجم المياه المصرفَة، والذي بات يعيش حالة احتضار منذ مدة طويلة بسبب غياب حل جذري لهذه المعضلة.
وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أوضح، في مراسلة سابقة موجهة إلى المستشار البرلماني لحسن نازيهي، جوابا عن سؤال كتابي حول «إنقاذ نهر أم الربيع من التلوث بسبب المياه العادمة، خاصة على مستوى مدينة أزمور»، أنه تم القيام بعملية استعجالية، أواخر شهر غشت الفارط، لفتح مصب وادي أم الربيع. وأضاف الوزير أن هناك إشكالا آخر يتعلق بقذف المياه العادمة لكل من أزمور والمراكز المجاورة، مشيرا إلى أن مشروع محطة تصفية المياه العادمة سيمكن من تصفية المياه العادمة لكل من مدينة أزمور ومركز سيدي علي بن حمدوش والمراكز المجاورة، وبالتالي تحسين جودة المياه بسافلة نهر أم الربيع.
وكان تقرير أعدته مهمة استطلاعية مؤقتة أحدثها مجلس النواب، قبل سنة، والذي تم تقديمه بجلسة 17 يناير الماضي أمام البرلمان، رصد خمسة أسباب للوضعية التي آل إليها مصب نهر أم الربيع؛ من بينها تأثيرات الجفاف وتشييد عدد من السدود على ضفافه وجرف الرمال.
وأوصت المهمة الاستطلاعية المؤقتة، للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع، الجهات المسؤولة، بالتعجيل بإنجاز مشروع مندمج لمعالجة الاختلالات التي يعرفها مصب النهر، سيما المرتبطة بمياه الصرف الصحي وتداعياتها على المنظومات البيئية والأسماك ومهنيي الصيد التقليدي العاملين في المنطقة، بما فيها الإسراع في إنجاز محطة معالجة المياه العادمة بأزمور، وهي عوامل أصبحت معها جنبات الوادي عبارة عن برك آسنة مملوءة بالنفايات ومياه الصرف الصحي، وهو ما تسبب في نفوق الأسماك وانبعاث الروائح الكريهة، إضافة إلى معاناة أصحاب المراكب والصيد التقليدي في منطقة إقليم الجديدة.
وكانت مجموعة من الجمعيات المهتمة بالشأن البيئي بإقليم الجديدة رفعت من قبل شعار «أي مآل لرمال مصب نهر أم الربيع وأسئلة التنمية المحلية الغائبة؟»، في ندوة تمت خلالها مناقشة الصفقة التي أعلنت عنها وزارة التجهيز أخيرا لإزالة الرمال من جانب النهر، وهي الصفقة التي ستتم بموجبها إزالة أزيد من 500 ألف متر مكعب من الرمال من مصب نهر أم الربيع، والتي حازتها إحدى الشركات وتمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد.
