في إطار الأبحاث القضائية التي يشرف عليها الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حول العصابة الإجرامية المكونة من تقنيين ومستخدمين ينتمون لإحدى أكبر الشركات المتخصصة في صيانة وإصلاح السيارات الفارهة بالرباط، أطاحت التحريات المنجزة من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، بشخصين آخرين من مواليد 1992 و1995 يشتغلان ضمن نفس الشركة، وقد تم وضعهما رهن الحراسة النظرية لصالح البحث الذي تتابعه السلطات القضائية المختصة، قبل عرضهما على النيابة العامة وايداعهما السجن.وبلغ عدد الموقوفين على ذمة هذه القضية 8 أشخاص جلهم تقنيون ومستخدمون ضمن «كاراج» تابع لشركة معروفة على الصعيد الوطني يتواجد مقرها بشارع الحسن الثاني بالرباط، ومتخصصة في إصلاح سيارات فارهة ومصنفة مملوكة لعلية القوم ومسؤولين سياسيين وكبار رجال الأعمال، حيث تفجرت فضيحة من العيار الثقيل تفردت«الأخبار» بنشر تفاصيلها ضمن عدد سابق، بعد أن تبين أن عصابة التقنيين تعيث فسادا بمحركات وقطع غيار هذه السيارات من خلال السرقة والتدليس واستبدال قطع غيار أصلية بأخرى مزورة مع مضاعفة الفوترة والنصب على أصحابها.
مصادر «الأخبار» أكدت أنه قبل الشروع في استنطاق الموقوفين بشكل مفصل من طرف قاضي التحقيق، واصلت الشرطة القضائية أبحاثها في القضية، حيث أسقطت المتهمين الجديدين اللذين حاصرتهما بأدلة قاطعة تؤكد انخراطهما في ارتكاب جرائم السرقة وخيانة الأمانة واستهداف سيارات خاصة مملوكة للمسؤولين ورجال أعمال من ماركات ألمانية معروفة، قبل أن يودعهما الوكيل العام للملك سجن العرجات في انتظار اخضاعهما لاستنطاقات تفصيلية إلى جانب ستة تقنيين جرى إيقافهم قبل خمسة أسابيع تقريبا .
وكشفت مصادر مؤكدة أنه مباشرة بعد نشر «الأخبار» لخبر اعتقال أفراد من العصابة المذكورة على خلفية فضيحة السرقة والتزوير التي هزت الشركة المعروفة، تقاطر بعض الضحايا على الشركة والنيابة العامة من أجل وضع شكايات في الموضوع بعد أن تبين لهم أنهم كانوا ضحايا لهذه العصابة، بعد اكتشاف أعطابمستجدة بسياراتهم بعد عرضها للإصلاح بنفس الشركة، وهو ما دفع الشرطةالقضائية إلى تعميق البحث وإسقاط المزيد من المتهمين.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الثانية بولاية أمن الرباط قد نجحت في تفكيك عصابة إجرامية وصفت بالخطيرة تتكون من ستة تقنيين يشتغلون بأكبر شركة بالعاصمة الرباط متخصصة في صيانة وإصلاح السيارات الفخمة وغالية الثمن المملوكة لعلية القوم وكبار مسؤولي الدولة، حيث زارت مقر الشركة بشارع الحسن الثاني بالرباط معروف بتخصصه في إصلاح وتركيب أجزاء وقطع غيار السيارات الفخمة من صنع ألماني، وقامت بفتح تحقيق أولي أطاح بستة أشخاص يشغلون مهام تقنيبن ومستخدمين، بعد أن كشفت التحريات المنجزة حول شكايات رجال أعمال ومسؤولين تعرضت سياراتهم لعمليات سرقة، تورط الشباب الموقوفين والذين تتراوح أعمارهم بين 82 و92 سنة، في سرقة قطع غيار أصلية تقدر قيمتها بالملايين، واستبدالها بأجزاء أخرى جنيسة لها يتم اقتناؤها من السوق السوداء ومحلات خاصة ببيع متلاشيات السيارات الفارهة وقطع الغيار بالناضور ومناطق الشمال، وقد تم اعتقالهمووضعهم رهن الحراسة النظرية ، قبل عرضهم على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط التي قررت سجن أربعة منهم على ذمة التحقيق، ومتابعة متهمين في حالة سراح، كما وجهت لهم تهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة.
وفي تفاصيل إضافية، علمت «الأخبار» أن الشركة الشهيرة المتواجدة بشارع الحسن الثاني بالرباط والمتخصصة في إصلاح السيارات الفخمة توصلت بشكايات رسمية من زبناء لها تعرضوا لعمليات غش وسرقة طالت معدات وأجزاء من سياراتهم الفخمة أثناء إصلاحها بنفس «الكاراج»، وبعد إخطار الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية تم فتح تحقيق انطلاقا من معاينة بعض السيارات، قبل أن تتفاجأ عناصر الشرطة القضائية التي كانت مرفوقة بتقنيين ومسؤولين كبار تابعين للشركة ذاتها أن التقنيين كانوا يستبدلون قطع غيار تكلف أصحابها مبالغ مالية تقدر بالملايين، بأخرى جنيسة لها أومستعملة يحصلون عليها من خلال وسطاء بمدن الناظور والشمال يجري البحث عنهم حسب مصادر الجريدة.
معطيات الملف تؤكد أن المتهمين نجحوا لمدة طويلة في التحايل على مشغلهم وأصحاب السيارات الفارهة، حيث استغلوا ثقة الزبناء ومسؤولي الشركة من أجل تركيب أجزاء وقطع غيار مغشوشة ومطابقة للأصل بسيارات فارهة مملوكة لأعيان ورجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين، مما يشكل خطرا على أصحابها، في الوقت الذي يقومون ببيعها بأثمان كبيرة تناسب قيمتها الأصلية.
و حسب مصادر الجريدة فقد تمت مراجعة تسجيلات الكاميرات بالأوراش الميكانيكية داخل المحل الكبير المتخصص في إصلاح السيارات الفخمة، كما تمت معاينة بعض السيارات التي تعرضت للسرقة، لتتأكد فرق البحث والتفتيش أن التقنيين والمستخدمين الستة متورطون في خيانة الأمانة وتكوين عصابة إجرامية من أجل السرقة.
