وزارة العدل تنفي شائعة اهتزاز لبناية المحكمة
طنجة: محمد أبطاش
أثار سقوط لوحات جبسية بأحد المكاتب بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الخميس الماضي، الكثير من الفزع، خصوصا عقب تداول المسألة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري للموظفين، وزاد الأمر من هول الواقعة.
ونفت المديرية الفرعية الإقليميـة لوزارة العدل لـدى محكمة الاستئناف بطنجة، بشكل قاطع، خبر سقوط جزء مـن سقف بالطابق الثاني بالمحكمة الابتدائية لعاصمة البوغاز بناء على ما أثير. فحسب بلاغ للمديرية الفرعية الإقليمية لوزارة العدل لدى محكمة الاستئناف بطنجة، فان الأمر مرتبط بسقوط لوحات جبسية تغطي مـرور القنوات التقنية (Faux plafond modulaire)، بسبب أشغال صيانة المكيفات التي تعرفها المحكمة الابتدائية.
وأعادت هذه الواقعة حالة الاستنفار للواجهة، حيث سارعت السلطات الأمنية المكلفة بالحراسة إلى تطويق المحكمة ورفض دخول أي وافد إليها، كما تم نقل عدد من المسؤولين القضائيين لخارج البناية تخوفا من تكرار سيناريو الذي وقع خلال الصيف الماضي، ما أدى إلى بث رعب في أوساط الهيئة القضائية والمرتفقين بالمحكمة.
وقالت المصادر إنه بسبب هذه الواقعة، فإن تعليمات صارمة أعطيت بغرض الوقوف على تفاصيل ما جرى بالضبط، لكون الجميع غير قادر على الاستمرار مع مثل هذه الوقائع التي تثير الخوف والتوجس في صفوف الجميع، خصوصا وأن المحكمة شيدت بالقرب من أحد الأودية، فضلا عن وجود طريق رئيسية بجانبها والمتجهة لتطوان التي تمر منها بشكل يومي الآلاف من السيارات، وهو أمر يشكل خطرا على البناية بسبب كونها بنيت فوق تراب طيني بالقرب من وادي «ليهود»، ناهيك عن وجود مرأب للسيارات بجانبها كان السبب وراء الاهتزاز السابق حسب نتائج خبرة أنجزت من طرف مكاتب للدراسات، حيث إن الآليات المستعملة ساهمت بشكل مباشر في اهتزاز المحكمة وقتها. وللإشارة، فإن نتائج سابقة حول اهتزاز الصيف الماضي، أكدت أن من أسباب تحرك البناية انطلاق أشغال بناء موقف للسيارات بمحاذاة المحكمة، وما يترتب عن ذلك من اهتزازات بسبب استعمال معدات ثقيلة، كما اعتبرت اللجنة المكلفة بالتحقيق، حينها، أن هذا التحرك عادي لمثل هذه البنايات الضخمة، مشددة على أن البناية سليمة وأنه جرى إنجازها باستخدام أفضل التقنيات المضادة للزلازل.
وسبق أن بث الأمر فزعا في صفوف جميع مكونات أسرة العدالة بالمحكمة الابتدائية وقضاء الأسرة الذي يوجد بمحاذاته، إذ كيف يعقل، حسب المصادر، أن تتحرك بناية بأكملها بسبب أشغال مجاورة لها، وتضم المئات من المكاتب، ويتم اعتبار الأمر عاديا، مؤكدة أن اللجنة المشار إليها يتوجب عليها إعادة فتح تحقيق شامل لمعرفة مكامن الخلل، خصوصا في ظل تأكيد الجميع، وقتها، أن البناية شيدت بالقرب من واد ليهود الذي يعتبر الشريان الرئيسي للوديان الصغيرة بطنجة.
