أفادت مصادر موثوق بها لـ «الأخبار» بأن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة أحال في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية، خمسة أشخاص على قاضي التحقيق على خلفية تورطهم في قضايا تزوير خطيرة همت فاتورات تستعمل في الأداءات الضريبية الخاصة بالشركات، وقد التمس الوكيل العام إيداع المتهمين السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال وإخضاعهم للتحقيقات التفصيلية اللازمة، من أجل الكشف عن كل الملابسات والارتباطات المرتبطة بجرائم هذه العصابة الخطيرة.
المتهمون الخمسة الذين قرر قاضي التحقيق إيداعهم السجن، في انتظار إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية خلال الأيام القليلة المقبلة، كانوا قد سقطوا في قبضة السلطات الأمنية بخريبكة، بعد أبحاث دقيقة أنجزتها الشرطة القضائية على فاتورات مزورة، تضمنتها ملفات شركات من أجل إعداد ملفات الضريبة. وحسب مصادر الجريدة صدمت إفرازات البحث التمهيدي المحققين، بالنظر لخطورة الجريمة وعدد الفاتورات المحجوزة التي كانت تضعها العصابة رهن إشارة الشركات من أجل الاستفادة من تخفيضات وإعفاءات ضريبة غير مستحقة، ويرتقب أن تتم مراجعة شاملة لسجلات العديد من الشركات التي تعاملت مع العصابة الإجرامية واستفادت من عمليات التزوير المنسوبة إليها.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن بني ملال قد أصدرت بلاغا حول هذه الجريمة، حيث أكدت أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة أحالت، صباح الجمعة الماضي، على النيابة العامة المختصة، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و63 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في تسهيل التهرب الضريبي.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة خريبكة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تتعلق بتزوير وتداول فواتير تحمل الإسم التجاري لإحدى الشركات، موجهة للاستعمال في عمليات تزوير ملفات الخضوع للضرائب، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي وتم توقيفهم بمدينة خريبكة.
وحسب نفس المصدر فقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الأختام المزورة، علاوة على حجز 290 فاتورة تحمل مجموعة من الأسماء التجارية وعدة هواتف محمولة يشتبه في كونها تتضمن آثارا رقمية لهذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، قبل أن تتم إحالتهم على العدالة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
