الأخبار
بعد سنة كاملة من التحقيقات التفصيلية، مثل زوال أول أمس الأربعاء، في أول جلسة محاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، المتورطون العشرة في ملف «الزئبق الأحمر» الذين نصبوا على راق بمدينة الدار البيضاء في مبلغ ناهز 100 مليون سنتيم، بعد اختطافه واحتجازه بمساعدة أمنيين.
الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية، وبعد أن تحققت من هوية المتهمين التسعة في الملف الذين جرى استقدامهم من سجن العرجات، إضافة إلى سيدة أربعينية متابعة في حالة سراح، ذكرت المتهمين بالتهم الجنائية التي تلاحقهم كل حسب المنسوب إليه، قبل أن يقرر رئيس الهيئة تأجيل الشروع في مناقشة الملف إلى مطلع السنة المقبلة، نزولا عند ملتمس الدفاع الذي طالب بمهلة لإعداد مرافعاته.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أطاحت بعصابة «الزئبق الأحمر» التي نصبت على راق شهير بالدار البيضاء في مبلغ 100 مليون سنتيم، بين أفرادها مفتش شرطة وأمنيان معزولان وأصحاب سوابق وسيدة، حيث جرى عرضهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الذي التمس متابعتهم في حالة اعتقال، قبل أن يتم إيداع تسعة متهمين المركب السجني العرجات، ومتابعة سيدة من مواليد سنة 1976 بالرباط في حالة سراح.
وتابع قاضي التحقيق المتهمين بتهم بالغة الخطورة، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والسرقة المشددة باستعمال ناقلة ذات محرك، وتعدد الجناة تحت التهديد، وانتحال صفة ينظمها القانون من أجل النصب والاحتيال، ثم حيازة الأقراص الطبية المهلوسة.
وتضم لائحة المتابعين في هذه القضية المثيرة عشرة أشخاص، بينهم سيدة أربعينية، ومفتش شرطة من مواليد سنة 1976، يشتغل بإحدى الدوائر الأمنية بالمنطقة الرابعة بولاية أمن الرباط، وموظفان جماعيان بكل من سلا والخميسات، ورجلا أمن من مواليد سنتي 1970 و1984 سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن فصلتهما من جهاز الأمن سنتي 2016 و2017، إضافة إلى خمسة متهمين آخرين تتراوح أعمارهم بين 62 و43 سنة، وينحدرون من مناطق مختلفة كالصويرة وتارودانت وسيدي سليمان وخنيفرة والرباط.
وأكدت مصادر جد مطلعة لـ«الأخبار» أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد العصابة التي يتزعمها شخص من ذوي السوابق القضائية المتعددة في قضايا النصب، بمساعدة مسؤول أمني وموظفي شرطة مفصولين، استنفر الأجهزة الأمنية والقضائية التي تكلفت بالتحقيقات، حيث ساد تخوف كبير من تنفيذ العصابة ذاتها لعمليات إجرامية مماثلة في حق رقاة آخرين وأعيان بالدار البيضاء وغيرها من المدن المغربية، خاصة أن مكونات الشبكة الإجرامية كانت موزعة على مواقع مختلفة بتراب المملكة وتحلى نشاطها بمساعدة أمنيين ممارسين ومتقاعدين مجربين، ما جعل الأسلوب الإجرامي للشبكة جد منظم، تجاوز جرائم النصب ليمتد إلى الاحتجاز والتهديد والسرقة المشددة.
وكانت المديرية العامة قد أفادت في بلاغ رسمي، بأن عناصر الشرطة بمنطقة يعقوب المنصور بولاية أمن الرباط تمكنت، في شتنبر من سنة 2022، من إيقاف عشرة أشخاص، من بينهم مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والاحتجاز والسرقة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه فيهم إلى النصب على الضحية، بدعوى تمكينه من مادة «الزئبق الأحمر» لاستعمالها في مجال «الرقية الشرعية»، مقابل مبلغ مالي يناهز مليون درهم، وذلك قبل أن يتم استدراج مساعد للضحية تكلف بتسليم مبلغ الاتفاق، والذي تم تعريضه للاحتجاز والسرقة، بمساهمة وتواطؤ من باقي المشتبه فيهم، الذين انتحل البعض منهم صفات ينظمها القانون.
وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة، حسب بلاغ الأمن الوطني، أن من بين المتورطين في هذه القضية شخص من ذوي السوابق القضائية في النصب، وموظفان معزولان منذ سنوات من أسلاك الشرطة، تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة من عائدات هذا النشاط الإجرامي، والذين يشتبه في كونهم استفادوا من تواطؤ ومشاركة مفتش الشرطة الموقوف، مقابل وعود بمنحه مزايا مالية.
