برشيد: مصطفى عفيف
اضطرت السلطات القضائية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، صباح الجمعة الماضي، إلى وضع حواجز حديدية ببعض الممرات الموجودة بواجهة المحكمة لمنع المرتفقين والموظفين والمحامين من المرور بالقرب من واجهة المحكمة الابتدائية، وذلك جراء سقوط أجزاء إسمنتية من البناية وكذا بسبب بعض التشققات التي ظهرت على الواجهة.
ولحسن الحظ وقع حادث سقوط بعض الأجزاء من واجهة بناية المحكمة الابتدائية من جهة الباب الرئيسي قبل طلوع الفجر، الأمر الذي جنب وقوع كارثة. وهذه الاختلالات والعيوب التي أصبحت عليها بناية المحكمة الابتدائية التي تعتبر من الجيل الجديد من البنايات العصرية التي تم تدشينها في عهد وزير العدل الرميد، وبعد مرور قرابة ثلاث سنوات على افتتاح المقر الجديد للمحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة بمدينة برشيد، ظهرت مجموعة من الاختلالات بالبناية الأمر الذي أخرج الموظفين للتعبير عن استنكارهم لما وصفوه بعدم احترام الشركة التي تكلفت بعملية البناء بدفتر التحملات والتصاميم المعدة لكل من محكمة الأسرة والمحكمة الابتدائية، بسبب ظهور بعض الشقوق بعدد من المكاتب وضيق أخرى وانتشار الروائح المنبعثة من بعض البالوعات وكذا مشكل الرطوبة التي تشكل خطرا على عدد من الموظفين والموظفات.
وطالب موظفو قطاع العدل ببرشيد، مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، بتحمل مسؤوليتها والإسراع في التحقيق بشأن المشاكل التقنية التي ظهرت منذ مدة في البناية الجديدة التي لم تمر على افتتاحها في وجه العموم أقل من ثلاث سنوات، (شقوق وتسرب المياه بجدران وأسقف بعض مكاتبها، ضعف الجودة الظاهر في عملية إنهاء الأشغال)، إضافة إلى مجموعة من الملاحظات المرتبطة بالتجهيزات وميكانيزمات العمل، والتي لا تليق بالمرفق الجديد، ما يصعب على موظفي هذه المحكمة أداء مهامهم في أحسن جودة، كما طالبوا بتدخل الوزارة بشكل عاجل للوقوف على معاناتهم اليومية.
حادث سقوط بعض الأجزاء من واجهة المحكمة الابتدائية دفع رئيس المحكمة إلى إعداد تقرير مفصل بكل الاختلالات التي تعرفها بناية المحكمة والتي لم تصمد طويلا.
