سفير سابق استغل تلميذات جنسيا وقاضي التحقيق يتابع زوجته بعدم التبليغ

الأخبار

علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن القاضي المكلف بالتحقيق، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، شرع في الاستنطاق التفصيلي لسفير سابق للمملكة المغربية بدولة المجر، وذلك على خلفية اتهامه بالتغرير بتلميذات قاصرات وممارسة الجنس عليهن داخل إقامته الفاخرة بحي السويسي بالرباط وتصويرهن في أوضاع مخلة بالآداب.
وأكدت مصادر الجريدة أن السفير، البالغ من العمر 87 سنة، والذي تم نقله من سجن العرجات إلى قصر العدالة بحي الرياض بالرباط، مثل أمام قاضي التحقيق، قبل أن يقرر تأجيل الشروع في استنطاقه تفصيليا حول التهم الخطيرة المنسوبة إليه، بناء على طلب دفاعه من أجل إعداد الدفاع، واعتبارا لتفاقم وضعه الصحي بسبب معاناته من أمراض مزمنة مختلفة، منذ اعتقاله ووضعه في السجن بتاريخ 25 أبريل الماضي.
وارتباطا بمجريات هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام الوطني، وكانت «الأخبار» سباقة لنشر تفاصيلها، يتوقع أن تفرز مرحلة التحقيق التفصيلي تطورات جديدة قد تغير مسار القضية نحو اكتشاف جرائم اغتصاب واستغلال للتلميذات القاصرات بمحيط بعض المؤسسات التعليمية بالرباط، من طرف وسيطات محترفات، كما ينتظر، حسب مصادر الجريدة أن تسفر عملية تفريغ تسجيلات الهواتف النقالة المحجوزة، وكذا المواجهات المباشرة بين المتهم الثمانيني والتلميذات القاصرات اللواتي تعرضن للاغتصاب عن معطيات جديدة.
وكانت تحريات أمنية حول سرقة هاتف، بسوق «الكزا» بالرباط، قد فجرت فضيحة من العيار الثقيل بطلها سفير سابق للمملكة المغربية بدولة هنغاريا، تتعلق بالاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للقاصرات، حيث جرى عرضه على العدالة، في أواخر الشهر الماضي، وإيداعه السجن بتهم ثقيلة.
وأحالت فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط السفير السابق للمغرب بهنغاريا، وتحديدا خلال الفترة الممتدة من نهاية الثمانينات إلى بداية التسعينات، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث استمع إليه رفقة زوجته الفرنسية الحاملة للجنسية المغربية، وخمسة تجار من بائعي الهواتف النقالة بسوق «الكزا» بالرباط، فضلا عن خمس تلميذات قاصرات يدرسن بنفس الثانوية بالرباط، ضحايا جريمة الاستغلال الجنسي المرتكبة من طرف المسؤول الدبلوماسي السابق .
وكان قاضي التحقيق قد أمر، تفاعلا مع ملتمس الوكيل العام، بإيداع السفير البالغ من العمر 87 سنة سجن سلا 2، من أجل تهمة الاتجار في البشر والتغرير بقاصرات واستغلالهن جنسيا وتصويرهن، وإفساد الناشئة، فيما قرر قاضي التحقيق متابعة زوجته في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ عن جناية. أما المتهمون الخمسة الآخرون، وكلهم تجار هواتف بالرباط، فقد تقرر حفظ الملف بالنسبة لاثنين منهم، فيما قرر القاضي متابعة ثلاثة منهم في حالة سراح بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة.
وحسب تفاصيل حصرية حصلت عليها «الأخبار»، فقد حولت تصريحات تلميذة قاصر مسار قضية البحث في شكاية سفير سابق تتعلق بسرقة هاتفه النقال، إلى فضيحة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن جريمة استغلال جنسي وصف بالخطير، تعرضت له من طرف السفير السابق ببودابست بهنغاريا، الذي نجح في التغرير بها واقتيادها إلى إقامته الفاخرة بحي السويسي بالرباط، قبل تعريضها للاغتصاب والاستغلال الجنسي مقابل مبلغ مالي.
التفاصيل الصادمة تفجرت بعد تقدم السفير، المزداد سنة 1937، بشكاية حول رفض تاجر هواتف بسوق «الكزا» بالرباط تسليمه هاتفه النقال، الذي ضاع منه قبل أيام، بعد العثور عليه معروضا للبيع بالصدفة. وبعد تعميق البحث والاستماع للسفير المشتكي، أرشد المحققين إلى هوية فتاة تحوم حولها شكوك حول سرقة هاتفه النقال، في ظروف أحجم في البداية عن تحديد ملابساتها، قبل أن تفجر الفتاة وهي تلميذة قاصر المفاجأة في وجهه وبحضور والدتها، حيث أكدت أنها فعلا قامت بسرقة هاتف السفير رفقة زميلاتها اللائي كان يعرضهن السفير للاستغلال الجنسي البشع بفيلا فاخرة بحي السويسي مقابل تسليمهن مبالغ مالية تتراوح بين 400 و600 درهم، مضيفة أن إقدامهن على فعل سرقة كان بهدف مسح كل المقاطع والصور المخلة بالآداب التي كان يلتقطها السفير السابق خلسة خلال ممارساته الشاذة لهن.
وشكلت تصريحات التلميذة القاصر منعطفا خطيرا في القضية، حيث قادت المحققين إلى هوية التاجر الذي اقتنى منهن هواتف السفير، وبينها هاتف من نوع «آيفون» الذي كان يتضمن صورا فاضحة للتلميذات قبل مسحها، كما تمت محاصرة السفير من طرف فرق البحث بكل التهم الموجهة إليه من طرف التلميذات القاصرات، وعددهن خمس فتيات يدرسن بإحدى الثانويات بالرباط وسط توقعات بظهور ضحايا أخريات للسفير المتهم.
مصادر خاصة بـ «الأخبار» أكدت أن السفير الذي تقاعد سنة 1997، وترأس إدارة إحدى الشركات في الرباط، اعترف بالمنسوب إليه بعد مواجهته بالتلميذات الضحايا، حيث بخس من هول جريمته البشعة، معتبرا الأمر عاديا للغاية، ومؤكدا في تصريحاته الغريبة المتسمة بنوع من «البوهيمية والشبق الجنسي» أنهن كن يرافقنه بمحض إرادتهن من أجل قضاء أوقات ممتعة بفيلته بحي السويسي، بعدما كان يتكلف بنقلهن شخصيا من أمام الثانوية حيث يدرسن بالرباط.
وتضاعف منسوب الإثارة في هذه الفضيحة، بعد أن اعترفت زوجة السفير البالغة من العمر 60 سنة، وهي فرنسية الأصل وحاملة للجنسية المغربية، أنها كانت على علم ببعض ممارسات زوجها المنسوبة إليه، ما جعلها موضوع شبهة بعدم التبليغ عن جناية، حيث قرر قاضي التحقيق متابعتها في حالة سراح.