المهدي الكرَّاوي
خلقت زيارة قادت نور الدين كموش، عمدة آسفي عن حزب الاستقلال، إلى جنيف السويسرية حدثا غير عاد داخل عمالة آسفي ووسط نواب العمدة داخل الجماعة، بعدما تبين أن سفر العمدة كموش إلى فرنسا وسويسرا تحول من عطلة خاصة إلى زيارة عمل التقى خلالها مسؤولين وأحزاب وشخصيات في سويسرا دون أن ترخص له وزارة الداخلية بالأمر.
وكشفت معطيات ذات صلة أن عمالة آسفي أعدت تقريرا رفع إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية بعدما حول عمدة آسفي عطلته الخاصة إلى الخارج إلى زيارة عمل، خاصة أنه غادر التراب الوطني في زيارة خاصة وغير رسمية، والأكثر من ذلك أنه خلافا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات فإن العمدة منح لنفسه عطلة خاصة وغادر جماعة آسفي دون أن يترك أي تفويض بنقل جميع اختصاصاته الإدارية إلى أحد من نوابه.
وفاجأ كموش، الذي كان في عطلة بفرنسا، وزارة الداخلية وجميع نوابه بأن نشر على الموقع الرسمي لجماعة آسفي تقريرا مفصلا عن ما أسماه «زيارة عمل إلى سويسرا»، حيث نشر صورا له مع عدد من الشخصيات وقدم تقريرا مفصلا عن المباحثات التي جمعته بمسؤولين في حزب الحركة المواطنة بسويسرا، كما عقد لقاء عمل مع المستشار الإداري ببلدية جنيف، والتقى بعدد من المنظمات غير الحكومية حول أمور تتعلق بعقد شراكات في الإدماج الاقتصادي والتكوين.
وكشف مصدر رسمي من جماعة آسفي أن المصالح الإدارية للجماعة لم تكن على علم مسبق بأية زيارة عمل للعمدة إلى سويسرا ولم يكن مرتبا لها، كما لم يكن هناك أي برنامج عمل يحدد بدقة الأنشطة التي سوف يقوم بها عمدة آسفي بسويسرا، بالإضافة إلى أنه كان في عطلة خاصة ولم يتنقل خارج التراب الوطني بصفته رئيس جماعة ولم ترخص له وزارة الداخلية بالقيام بزيارة عمل إلى أي بلد خارج التراب الوطني.
من جهتها، قلصت المصالح المركزية لوزارة الداخلية الاعتمادات المخصصة لجماعة آسفي من الضريبة على القيمة المضافة، وكشفت معطيات ذات صلة أن عمالة آسفي توصلت بالحصة المالية المخصصة لإقليم آسفي من الضريبة حيث تبين تراجع كبير بقرابة 50 بالمائة من الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لإقليم آسفي في السنوات السابقة، وهو ما سيجعل جماعة آسفي تعيش وضعا ماليا غير مسبوق، بجانب أن وزارة الداخلية رفضت حتى الآن التأشير على ميزانية مجلس آسفي برسم سنة 2022 وسمحت فقط بصرف الاعتمادات المالية المخصصة للنفقات الإجبارية بسبب إعداد جماعة آسفي ومصادقتها على ميزانية غير متوازنة وتخالف دوريات وزير الداخلية.
