سعادة الوزير “المفرنس”

هناك وزراء لا تعرف حقيقة ما إذا كانوا يشتغلون في حكومة المغرب أم في حكومة فرنسا، فهم يحرصون على الحديث باللغة الفرنسية مع المغاربة الذين يدفعون رواتب هؤلاء الوزراء الشهرية من ضرائبهم.

وأية إهانة للمغاربة والمغرب والدستور أن يتخاطب وزراء مغاربة في اجتماعاتهم بالفرنسية، وأن يكلموا المغاربة بلغة من يشتغل يوميا في السر والعلن لتدمير مؤسسات البلد السيادية.

واحد منهم كان أستاذا في فرنسا ويرأس الجامعة الفرنكوفونية نادوا عليه من جامعة مراكش لكي يصبح وزيرا للتعليم العالي، ومنذ وصوله لهذا المنصب والتعليم العالي ينزل يوما بعد يوم نحو الأسفل.

ولشدة ولع السيد الوزير بأولياء نعمته في فرنسا التي يحمل جنسيتها فإنه يجتهد يوميا لكي “يفرنس” كل شيء في الجامعة المغربية، مع قدرة عجيبة على تدمير كل ما تحقق في هذا القطاع الحساس على مدى السنوات الماضية.

وأول ما قام به منذ قدومه إلغاء إتمام وبناء أنوية جامعية وكليات متعددة التخصصات كانت موقعة ومبرمجة مع الولاة والجماعات المحلية ومجالس الجهات كان أعطى انطلاقتها سلفه وعدوه اللدود الوزير السابق سعيد أمزازي.

وبجرة قلم، وبدون مبررات منطقية، أوقف سعادته بناء أكثر من أربعين نواة جامعية بأقاليم شاسعة بعيدة عن الكليات الحالية يكابد طلبتها الفقر والمعاناة والبحث عن السكن والأحياء الجامعية، مساهما في تكريس الهدر الجامعي. وكمثال على ذلك الخميسات ووزان وسيدي قاسم وكلميم وخنيفرة  والقصر الكبير…

سعادة الوزير الذي “يرشق” له اتخاذ القرارات في أوقات متأخرة من الليل ارتأى في لحظة من لحظات التجلي أن كل هؤلاء المواطنين ليسوا بحاجة لكليات متعددة التخصصات، والغريب أن ميزانيات إنجازها مرصودة ومتفق عليها سلفا وجميع المنتخبين والمتدخلين رحبوا بالفكرة، إلا سعادته فقد كان له رأي مغاير.

القرار الثاني الذي اتخذه ميراوي منذ سقوطه سهوا في مكتب الوزارة بالرباط هو إلغاء الباشلور الذي كان قد انطلق العمل به بمجموعة من الجامعات ودرس الطلبة سنته الأولى، وبجرة قلم أخرى ألغى سعادته العمل به دون تبرير، وعاد أكثر من عشرة آلاف طالب كانوا يدرسون بهذا النظام الذي يعتمد أربع سنوات في الإجازة مثل النظام الأنجلوساكسوني المعمول به في أغلب الجامعات العالمية، إلى النظام الحالي التابع لماماه فرنسا، والذي أثبت فشله إذ يخرج طلبة يعانون صعوبات استراتيجية تمنع ولوجهم لسوق الشغل على المستوى الدولي، منها ضعف تحصيل اللغات، خاصة الإنجليزية، وهو ما كان سيتم تداركه عبر الباشلور بتخصيص سنة من التكوين المتين في اللغات وتقنيات التواصل والتكنولوجيا.

لكن سعادة الوزير “المفرنس” يرى ما لا يراه الآخرون وأوقف كل شيء.

لكن القرار الأكثر بؤسا هو توقيفه توظيف 700 أستاذ جامعي عبر المناصب التحويلية، بمعنى أن هناك خصاصا  مهولا في عدد الأساتذة الجامعيين نتيجة التقاعد، فقامت الوزارة السابقة وما قبلها بخلق المناصب التحويلية من قطاع الوظيفة العمومية إلى التعليم العالي بالنسبة للموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه في نفس التخصص المطلوب، حيث لا يتم إحداث منصب جديد ويتم تخفيف الاكتظاظ في المدرجات وتجويد عملية التدريس.

لكن الوزير “المفرنس” كان له رأي آخر، فجاء وأوقف العملية برمتها وأصدر مذكرة لرؤساء الجامعات وعمدائها تحثهم على عدم قبول طلبات التقاعد النسبي للأساتذة بسبب الخصاص…

هذا طبعا دون أن نتحدث عن الإعفاءات في حق عمداء ورؤساء الجامعات الذين لا يبدون الولاء للسيد الوزير وتعويضهم بذوي القربى الذين يتقاسمون معه الانتماء والصحبة.

وآخر إبداعات الوزير “المفرنس” إصداره قرار توقيف جميع الماسترات المفتوحة نهاية الموسم وإعادة تقديم طلبات للبت فيها، إما بإعادة فتحها أو إغلاقها حسب معايير لا يوجد علمها إلا عند سعادته.