علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط فتحت، أول أمس الاثنين، قضية السطو على المحجوزات التي تفجرت بمحكمة الاستئناف بتطوان قبل سنتين، ويتابع فيها كاتب ضبط وحارس أمن وتاجر هواتف نقالة في وضعية اعتقال بسجن العرجات ضواحي مدينة سلا.
مصادر «الأخبار» أكدت أن المتهمين الثلاثة تعذر إحضارهم، صباح أول أمس الإثنين، لقاعة المحكمة بحي الرياض، ما دفع الهيئة القضائية إلى إرجاء الشروع في مناقشة الملف إلى التاسع من غشت القادم، مع أمر رئيس الهيئة بضرورة إحضار المتهمين من أجل استنطاقهم بشكل حضوري حول التهم المنسوبة إليهم وهي اختلاس ممتلكات موضوعة رهن إشارته بالنسبة لكاتب الضبط المتهم الرئيسي المزداد سنة 1978، ثم إخفاء أشياء متحصلة من جناية بالنسبة للمتهمين الآخرين وهما حارس أمن خاص وتاجر هواتف نقالة من مواليد 1991 و1994.
وتعود أطوار هذه الفضيحة إلى شهر ماي من سنة 2019 تحديدا، بعد أن تقدمت مرتفقة بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، تفيد باختفاء هاتفها النقال من قسم المحجوزات، رغم تأكيد السجلات عدم سحبه، وبعد تفاعل السلطات القضائية مع الشكاية، دخلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان على الخط، حيث أسفرت التحريات عن سرقة الهاتف النقال موضوع الشكاية، بعد رصده لدى صاحب محل لبيع الهواتف النقالة بتطوان، قبل أن تتفجر الفضيحة وتكشف التحريات أن فعل السرقة والسطو امتد إلى حوالي 70 هاتفا نقالا من النوع الجيد وغالي الثمن، حيث تبين أن كاتب الضبط الذي كان مؤمنا على قسم المحجوزات، عاث فسادا في كل الممتلكات الموضوعة تحت إشارته، عن طريق تسليم مفتاح الغرفة المحتوية على المحجوزات لحارس أمن خاص، حيث كان يتكلف هذا الأخير ببيعها لتاجر بسوق الهواتف بتطوان، وتسليم القسط الأوفر من العائدات المالية لكاتب الضبط.
المتهمون الثلاثة وبعد مواجهتهم لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، أثناء مرحلة البحث التمهيدي التي خضعوا لها بولاية أمن تطوان تحت إشراف النيابة العامة، تمت إحالتهم على محكمة جرائم الأموال بالرباط المختصة في مكافحة جرائم المال العام، حيث تمت إحالتهم على قاضية التحقيق و إخضاعهم لجلسات استنطاق تفصيلية وماراطونية طيلة الشهور الماضية التي تزامنت مع فترة كورونا، قبل إحالتهم على أولى جلسات المحاكمة بغرفة جرائم الأموال، أول أمس الإثنين، حيث قرر رئيس الهيئة تأجيل الشروع في المناقشة إلى بداية الشهر القادم.
