يواصل مفتشو الإدارة الترابية بوزارة الداخلية مهمة التدقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري لجماعة البروج بإقليم سطات، وهي ملفات قد تجر بعض الأسماء داخل مكتب المجلس إلى المساءلة الإدارية والقضائية.
وجاء حلول مفتشي الإدارة الترابية بجماعة البروج بناء على شكاية توصلت بها المفتشية العامة ووزارة الداخلية رفعتها إحدى الهيئات الحقوقية بالمنطقة، تطالب من خلالها بإيفاد لجنة للتحقيق في ما أسمته وجود تجاوزات في تدبير الشأن المحلي.
وركزت الشكاية موضوع التحقيق على مجموعة من الاختلالات المالية، منها ملف العمال العرضيين الذين خصص لهم المجلس مبلغ 2,000,000 درهم، في وقت يتجاوز المبلغ عدد العمال الموجودين على أرض الواقع والذين لا يتجاوز عددهم 15 شخصًا، وهو ما يكشف عن تضخيم للوائح العمال العرضيين، في وقت يعتكف مفتشو الداخلية على التدقيق في مصاريف السفريات التي حددها المجلس في الميزانية بمبلغ 290,000 درهم عن سنة 2025 مقارنة بـ145,000 درهم في 2024، بالإضافة إلى مصاريف تنقل أخرى تجاوزت 215,180 درهما، وهو ما يجعل شبهة تبديد أموال عمومية تبقى قائمة.
وطالب أعضاء لجنة الافتحاص بكل السجلات المرتبطة بتدبير حظيرة السيارات والوقود، إذ كان المجلس خصص في الميزانية مبلغ 1,300,000 درهم للوقود، ما اعتبرته الشكاية مبالغا فيه.
هذا ومن المنتظر أن يبحت مفتشو الداخلية، كذلك، في وجود شبهة تضارب المصالح، بعدما وقفت الشكاية موضوع التحقيق على استفادة عضو سابق من صفقة توريد الغازوال.
