دقت فعاليات محلية بسطات ناقوس الخطر بسبب ما أسمته الاستغلال العشوائي في عملية سقي الأراضي الفلاحية المتاخمة لوادي أم الربيع على مستوى إقليم سطات، باستعمال محركات ومضخات في عملية سرقة مياه الوادي وتحويلها للأراضي الفلاحية في غياب أي تدخل من طرف السلطات المختصة التي تقوم، في بعض الأحيان، بحملات محتشمة من خلال تحرير بعض المحاضر وحجز بعض المحركات لضخ المياه ثم تختفي، في وقت يعرف الصبيب المائي لوادي أم الربيع تراجعا خطيرا ينذر بشبح العطش الذي قد يؤثر على الأمن المائي للمناطق المجاورة وباقي المدن الأخرى التي تعتمد ساكنتها على خدمات الوادي في توفير هذه المادة الحيوية.
وكانت فعاليات المنطقة طالبت، أكثر من مرة، بالكشف عن مآل التحقيق الذي أنجزته لجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن الحوض المائي والمياه والغابات والدرك الملكي، والتي كانت قد زارت الأراضي الفلاحية المتاخمة لوادي أم الربيع على مستوى إقليم سطات وباشرت تحقيقا ميدانيا في فضيحة ترامي بعض السكان على الأراضي التابعة للحوض المائي، واستعمال محركات لجلب الماء لسقي أشجار الزيتون وغيرها، إلا أن الغريب أن هذه اللجنة كانت قد وقفت على أن بعض الجهات بالمنطقة تستفيد من عملية الترامي على الأراضي التابعة للحوض المائي، بمساعدة من بعض أعوان السلطة من خلال قيامهم بإخبار المخالفين، قبل وصول اللجنة المختلطة، من أجل إزالة المعدات التي يستغلونها في جلب مياه السقي من الوادي (محركات) والتي تستعمل في سقي أشجار الزيتون وغيرها .
