دعت فعاليات محلية بسطات إلى الكشف عن مآل التحقيق الذي أنجزته لجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن الحوض المائي والمياه والغابات والدرك الملكي، والتي كانت زارت الأراضي المتاخمة لوادي أم الربيع على مستوى إقليم سطات، وبالضبط الأراضي الواقعة بدوار الشليحات، وباشرت تحقيقا ميدانيا في فضيحة ترامي بعض السكان على الأراضي التابعة للحوض المائي، واستعمال محركات لجلب الماء لسقي أشجار الزيتون وغيرها.. إلا أن الغريب أن هذه اللجنة كانت وقفت على أن بعض الجهات بالمنطقة تستفيد من عملية الترامي على الأراضي التابعة للحوض المائي، بمساعدة من بعض أعوان السلطة من خلال قيامهم بإخبار المخالفين قبل وصول اللجنة المختلطة من أجل إزالة المعدات التي يستغلونها في جلب مياه السقي من الواد (محركات) والتي تستعمل في سقي أشجار الزيتون وغيرها. هذا ووجدت اللجنة نفسها أمام مأمورية صعبة، عكس الملف والمراسلات التي توصلت بها من قبل، والتي تؤكد ضلوع أشخاص في عملية حماية المترامين على الأراضي التي تعتبر سرير الواد والمستغلين للمياه بطرق غير قانونية، سيما بدوار الشليحات.
