مصطفى عفيف
طالبت فعاليات جمعوية وبعض المنتخبين بجماعة دار الشافعي، إقليم سطات، بالكشف عن مآل التحقيق الذي فتحته عناصر الدرك الملكي، بالمركز القضائي بسرية سطات، منذ حوالي أربعة أشهر، بخصوص شبهة اختلالات مالية بجمعية دار للأمومة بجماعة دار الشافعي، وهو البحث الذي كانت عناصر الدرك، المكلفة بالملف، استهلته بالاستماع إلى عضوين من الجمعية التي تشرف على تسيير دار الأمومة، في انتظار توجيه استدعاءات لأشخاص آخرين.
وكشفت المصادر نفسها عن تخوفها من طمس الملف بعد دخول جهات على الخط من خلف الكواليس في محاولة منها تعطيل مجريات البحث.
وجاء تفجير هذا الملف إثر شكاية توصل بها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وأعطى بخصوصها الضوء الأخضر لعناصر المركز القضائي بسطات من أجل إجراء بحث تمهيدي والاستماع لكل من ورد اسمه في الشكاية، التي أكد المشتكون فيها على وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية داخل الجمعية، وإقدام رئيسة الجمعية على توقيع شيك بنكي في اسم ابنتها بمبلغ 20 ألف درهم دون موجب حق، بالرغم من أن الرئيسة سبق أن صرحت لأعضاء المكتب أن ابنتها تعمل بالجمعية متطوعة قبل أن يفاجأ الأعضاء بصرف المبلغ.
ومن بين الاختلالات المشار إليها فتح باب التشغيل دون الرجوع لقرارات المكتب المسير للجمعية أمام الجميع، طبقا للقانون الأساسي للجمعية. وسبق لأربعة أعضاء من جمعية دار الأمومة بدار الشافعي أن تقدموا باستقالات جماعية تزامنا مع شكاية وجهوها إلى عامل إقليم سطات يطالبون فيها بالتدخل لفتح تحقيق في مجموعة من اختلالات التدبير الإداري والمالي بجمعية دار الأمومة بدار الشافعي، التي تم إنشاؤها من أموال عمومية وتستفيد من الدعم العمومي من الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية.
