ابن احمد: مصطفى عفيف
وجد المجلس الإقليمي لسطات نفسه أمام موجة من الانتقادات بخصوص تعثر مشروع تأهيل بحيرة المزامزة، بعد تأخر إخراج مشروع التهيئة إلى حيز الوجود، وهو المشروع الذي عرف ويعرف عدة تعثرات منذ انطلاق الأشغال به، قبل أن تتحول البحيرة اليوم إلى مكان تغطيه الأشواك والأعشاب الطفيلية بعدما تم شفط المياه، على أمل القيام بإصلاحات وتأهيل الفضاء.
وتعثر مشروع تأهيل بحيرة المزامزة، الذي كان المجلس الإقليمي السابق أطلق أشغاله التي لم يكتب لها الاستمرار، بعد رصد مبالغ مالية من أجل إخراج المشروع في وقت محدد، بالإضافة إلى اعتماد مالي يخص الشطر الأول من المشروع يناهز 20 مليون درهم من اعتمادات المديرية العامة للجماعات المحلية؛ فيما تكلف المجلس الإقليمي بإنجاز تهيئة المساحات الخضراء بالإنارة العمومية باعتماد الطاقة الشمسية، وفضاء لألعاب الأطفال وفضاء للرياضة، وإحداث ممرات للراجلين داخل فضاء البحيرة وأكشاك ومراحيض عمومية، بالإضافة إلى تجهيز مساحة وقطع أرضية من الفضاء لإحداث فندق وثلاثة مقاه، دون أن يحقق هذا المشروع الأهداف المتوخاة منه بسبب وقوف جمعيات مدنية وحقوقية على مجموعة من الاختلالات وكذا بطء في الأشغال وعدم احترام المقاولة لبنود دفتر التحملات.
ويشمل الشطر الثاني من المشروع تنقية حوض البحيرة، عبر وضع تجهيزات هيدروميكانيكية من أجل ضخ المياه وتقويتها، ووضع رشاشات وأضواء، وملء حوض البحيرة بالمياه، وإنجاز ممرات للراجلين داخل الغابة الحضرية على مساحة 23 هكتارا، علما أن فضاءات الألعاب بهذا المنتزه تتعرض للإتلاف في غياب أي تدخل من الجهات الوصية.
هذا وطالبت فعاليات المجتمع المدني والحقوقي بالمنطقة بضرورة التعجيل بإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية للوقوف على جوانب تدبير ملف صفقة تأهيل بحيرة المزامزة التي تعرف اختلالات بسبب عدم احترام المقاولات لدفاتر التحملات، والتي تم رصدها قبل أيام بعدما قامت المقاولة المكلفة بعملية تهيئة الحديقة.
وأضحت البحيرة اليوم عبارة عن أطلال تعمها الأشواك والأعشاب، في غياب أي تدخل من الجهات الوصية، ناهيك عن مجرى واد بوموسى المار بجانب البحيرة، والذي ما زال يأتي بأطنان مكعبة من المياه التي ترمي بها الوحدات الصناعية في غياب محطات للتصفية الأولية، ما بات يشكل مصدر روائح كريهة عند مدخل المدينة، وهو ما تطرح معه أكثر من علامة استفهام حول هذا التأخير، دون أن يكلف المجلس الإقليمي، حامل المشروع، نفسه الخروج بتوضيح لكل المعنيين من سكان سطات وزوارها.
