دعت مجموعة من الفعاليات بمنطقة أولاد امراح بإقليم سطات بفتح تحقيق في عدد من الاختلالات العمرانية وانتشار البناء غير القانوني بمباركة من بعض مسؤولي تدبير الشأن المحلي، الذين فسحوا المجال لعدد من الأشخاص للبناء خارج الضوابط المنصوص عليها في قانون التعمير، وأخطر من هذا السماح باستغلال مجرى واد الفراح من طرف أحد النافذين والبناء فوق مجرى الوادي وإقامة ورشة لبيع مواد البناء في تحد لكل القوانين، وهي أخطاء ارتكبتها الجهات المسؤولة عن التعمير التي سمحت بالبناء بمجرى الوادي.
هذا وكان المجلس الجماعي السابق دق ناقوس الخطر بعدما عجز عن تهيئة الواديين المذكورين في إطار الشراكة مع وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، التي كانت أبدت موافقتها المبدئية على المشروع وقامت بإنجاز دراسة تقنية حددت تكلفتها المالية في 52.000.000.00 درهم، إضافة إلى مصاريف تتبع أشغال المشروع، إلا أن ضعف الموارد المالية لبلدية أولاد امراح أدى إلى عجزها عن توفير اعتماد مالي قدره 34.000.000.00 درهم يمثل حصتها في المساهمة في المشروع، خصوصا وأنها سبق وتقدمت بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ 28.000.000.00 درهم، في وقت تعهدت وكالة الحوض المائي بالمساهمة بمبلغ مالي قدره 5.000.000.00 إلى جانب صندوق مكافحة أخطار الفيضانات بنسبة 30 بالمائة من قيمة المشروع المحددة في 15.000.000.00 درهم، بحيث لازالت الجماعة تنتظر تدخل الوزارة الوصية ووكالة الحوض المائي من أجل المساهمة في إخراج مشروع تهيئة واديي فراح وعين الرومي.
