سطات: مصطفى عفيف
علمت «الأخبار» من مصادرها أن العديد من الفعاليات بمنطقة بني مسكين، دار الشافعي، بإقليم سطات، عبرت عن مخاوفها من مصير التحقيق في قضية شبهة الاختلالات والتجاوزات المالية التي عرفتها جمعية دار الأمومة بمنطقة دار الشافعي، كانت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية سطات فتحت بشأنها بحثا تمهيديا، أواخر شهر غشت من السنة الماضية، بعدما أحال وكيل الملك ملف القضية لإنجاز البحث التمهيدي بشأنه.
وكانت عناصر الدرك الملكي فتحت بحثها بالاستماع إلى أعضاء من الجمعية التي تشرف على تسيير دار الأمومة في انتظار استدعاء باقي الأطراف، ضمنهم رئيسة الجمعية موضوع الشكاية.
وجاء تفجير هذا الملف إثر شكاية توصل بها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، والتي أعطى بخصوصها الضوء الأخضر لعناصر المركز القضائي بسطات للاستماع إلى كل من ورد اسمه في الشكاية، التي أكد المشتكون فيها على وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية داخل الجمعية، وإقدام رئيسة الجمعية على توقيع شيك بنكي في اسم ابنتها بمبلغ 20 ألف درهم دون موجب حق، بالرغم من أن الرئيسة سبق أن صرحت لأعضاء المكتب بأن ابنتها تعمل بالجمعية متطوعة قبل أن يفاجأ الأعضاء بصرف المبلغ.
ومن بين الاختلالات المشار إليها فتح باب التشغيل دون الرجوع لقرارات المكتب المسير للجمعية أمام الجميع، طبقا للقانون الأساسي للجمعية. وسبق لأربعة أعضاء من جمعية دار الأمومة بدار الشافعي أن تقدموا باستقالات جماعية، تزامنا مع شكاية وجهوها إلى عامل إقليم سطات يطالبون فيها بالتدخل لفتح تحقيق في مجموعة من اختلالات التدبير الإداري والمالي بجمعية دار الأمومة بدار الشافعي التي تم إنشاؤها من أموال عمومية وتستفيد من الدعم العمومي من الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية.
