أسدل الستار على ملف المركب السياحي «كَرين بارك» بمدينة سطات، بعدما قضت محكمة النقض بالرباط، الأسبوع الماضي، في ملف طلب تقدمت به جماعة سطات تحت عدد 5710/4/3/2023 للطعن في القرار الاستئنافي عدد 1250/7206/2022 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والمتعلق بجماعة سطات، قضت بعدم قبول الطلب، وهو القرار الذي أصبح بموجبه الحكم نهائيا.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت حكما قطعيا قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر قيمة التعويض المحكوم به لفائدة مركب سياحي ضد جماعة سطات في مبلغ 6.888.102.81 درهما.
وكانت جماعة سطات رفعت دعوى قضائية ضد المركب السياحي، ترمي من خلالها إلى فسخ عقد الكراء مع إفراغ المكتري بسبب ما اعتبرته، من خلال المقال الافتتاحي، إخلالا بشروط العقد.
وكشف مسير المركب السياحي عن تخوفه من أن تكون هناك «بعض الجهات التي تلعب خلف الكواليس» من أجل إفراغه من المركز السياحي، بعدما قام بضخ كل رأسماله وحول اسمه إلى «المنتزه الأخضر»، مباشرة بعد فوز شركته بالصفقة التي كلفته وقتها 32 ألف درهم شهريا، والتي وقعها نائب الرئيس السابق للجماعة. وخرجت، إثر ذلك، لجنة مختلطة لإجراء معاينة للمركب قبل تسليمه للشركة الفائزة، إذ أبرزت اللجنة، في محضر رسمي، أن كل مرافق المركب في حالة تلف جراء عدم الصيانة، ما يستوجب إعادة هيكلة البنية التحتية للمركب السياحي، مع الإشارة، في المحضر نفسه، إلى أن مختلف الإصلاحات المطلوبة تتطلب مصاريف باهظة ووقتا مهما حتى يكون المركب جاهزا لاستقبال الزوار، ليأتي تأكيد تقرير الخبير القضائي المحلف، (حسب المستثمر ذاته)، بأنه قام بالإصلاحات المذكورة، سنة 2014، لإعادة تهيئة مرافقه بشكل لائق.
