مصطفى عفيف
قررت المحكمة الدستورية بالرباط، الأسبوع الماضي، الإعلان رسميا عن شغور مقعد برلماني بدائرة سطات، والذي كان يشغله الصغير بابور المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «سطات» (إقليم سطات)، ودعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في اللائحة نفسها لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. وهو القرار الذي أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب، وإلى الطرف المعني وبنشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية بالإعلان عن شغور مقعد برلماني بدائرة سطات بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 27 مارس 2023، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن الصغير بابور، عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية على هذه الاستقالة. وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف، وبناء على القوانين التنظيمية المتعلقة بالمحكمة الدستورية ومجلس النواب، تم التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله الصغير بابور بمجلس النواب على إثر استقالته منه.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قضت، أواخر يوليوز الماضي، في حق البرلماني السابق الصغير بابور، بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بـ«النصب والتزوير في ملف شركة توزيع الوقود والمحروقات (SDCC) التابعة لشركة «سامير» لتكرير البترول». ويتابع الصغير بابور بجنح النصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها، بينما يواجه الموثق اتهامات بتزوير وثيقة عرفية واستعمالها والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان.
