مصطفى عفيف
شدد المسؤول الثاني بالسلطة الإقليمية بعمالة سطات، أول أمس الأربعاء، خلال اجتماع عاجل ضم مختلف المصالح التقنية الإقليمية المختصة والسلطات المحلية المدنية والعسكرية، على ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية للاقتصاد في الماء وترشيد استعماله، وذلك من خلال منع زراعة عدد من الأصناف التي تستهلك كميات كبيرة من الماء على رأسها الجزر، وذلك بسبب الخصاص في الموارد المائية، الذي أصبح يعانيه الإقليم، نظرا لتوالي سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، خلال العقود الأخيرة، وانخفاض التساقطات المطرية وارتفاع الاحتياجات الفلاحية والصناعية والسياحية من الماء، وانخفاض الموارد المائية بنسبة 20 في المائة على مستوى الحوض المائي لأم الربيع.
وخلال هذا الاجتماع، أكد محمد لمويسي، الكاتب العام لعمالة إقليم سطات، على أنه أصبح من الضروري تدارك هذا الوضع بتبني إجراءات عملية وميدانية تضمن الترشيد الأمثل لاستعمال المياه في المجال الفلاحي كآلية لمواجهة آثار الإجهاد المائي، وذلك من خلال تقنين بعض المزروعات المستنزفة للمياه الجوفية، وعلى وجه الخصوص زراعة الجزر، وهي الزراعات التي تنتشر بكثرة على مستوى قيادات سيدي العايدي والمزامزة وأولاد سعيد، حيث تتركز زراعة الجزر نظرا لوجود فرشة مائية مهمة تراجع منسوبها بشكل مهول في السنوات الأخيرة بسبب توالي سنوات الجفاف والاستغلال العشوائي لهذه الزراعة.
بعد ذلك خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة إقليمية ولجن محلية لمراقبة وتتبع الوضعية والقيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق حول الاقتصاد في الماء وترشيد استعماله، وتشخيص الحالة في أفق صياغة قرار عاملي لتنظيم زراعة الجزر بالإقليم، إذ سيتم، بموجب هذا القرار، اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الاقتصاد في الماء، من بينها الحد من زراعة بعض الخضروات المستهلكة للمياه.
يشار إلى أن السلطات الإقليمية كانت أعلنت أن وضعية الإجهاد المائي الذي أصبحت تعرفه بلادنا نتيجة مرورها بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة منذ حوالي أربعة عقود وتقتضي التحلي باليقظة والمسؤولية اللازمتين في التعامل مع إشكالية تدبير الموارد المائية تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله، الرامية إلى التعامل بجدية ويقظة مع الموارد المائية الثمينة، والتشديد على عدم التساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير المائي، من خلال الاستعمال الفوضوي للماء.
