مصطفى عفيف
قضت ادارية الدار البيضاء في الدعوى المرفوعة ضد عامل إقليم سطات، بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، وهو الحكم الذي من المنتظر استئنافه من طرف المشتكي. ويأتي تحريك هذا الملف بناء على طلب وضع لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء عن طريق دفاع أحد ذوي الحقوق في الأراضي السلالية أولاد سليمان، رام إلى استصدار أمر رئاسي استعجالي يقضي بتحديد الغرامة التهديدية عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به، وهو الطلب الذي طالب من خلاله الدفاع بأداء المعنيين للعارض مبلغ 3000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع الفوائد القانونية، والنفاذ المعجل والصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون، وذلك من تاريخ أصبح القرار نهائيا وهو 31 دجنبر 2020 إلى تاريخ هذا الطلب في مواجهة وزارة الداخلية.
ويستفاد من وقائع هذا الملف أن المشتكي تفاجأ بمجلس الوصايا يصدر قرارا بعدم أحقيته في الاستفادة من الأراضي السلالية أولاد سليمان، بعلة غياب الصلة التي تربطه بالجماعة السلالية. وبعد عرض القضية على القضاء الإداري، ثبت للمحكمة من خلال محضر الاجتماع المنعقد بمقر ولاية جهة الشاوية ورديغة سابقا، بتاريخ 04 نونبر 2011، أن قرارات الجماعة النيابية أولاد سليمان شابتها عدة خروقات، باتخاذها بكيفية انفرادية من قبل نائب الجماعة السلالية لفائدة عائلته والمقربين منه، بمن فيهم المستشار البرلماني السابق، بدون علم الجماعة السلالية.
