الأخبار
أكد مصدر موثوق به لـ«الأخبار» أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط أحالت، صباح أول أمس الأحد، على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، زوجة أحد المستخدمين بإحدى الشركات الدولية المكلفة بتأمين نقل الأموال إلى المؤسسات البنكية والشبابيك الإلكترونية، المشتبه في سرقتهما أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم، والفرار إلى تركيا، قبل ثلاثة أسابيع تقريبا.
وأفادت مصادر «الأخبار» بأن الزوجة التي رافقت زوجها في رحلة الفرار إلى تركيا، مباشرة بعد السطو على المبالغ المالية الضخمة، جرى اعتقالها بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وتسليمها إلى الفرقة الوطنية للدرك المكلفة بالبحث، حيث تم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، وإخضاعها للبحث، قبل أن يتم عرضها على وكيل الملك بمحكمة تمارة، الذي أمر بإيداعها السجن، بتهمة المشاركة في التهم الخطيرة المنسوبة إلى زوجها وشريكه، اللذين ما زالا في حالة فرار.
وأكدت مصادر مقربة من الملف أن المتهمة رافقت زوجها في رحلة تركيا، مباشرة بعد سرقته مبلغ مليار ونصف المليار سنتيم، رفقة زميل له بالشركة، كانت موجهة إلى حوالي 20 شباكا أوتوماتيكيا بتمارة والرباط، انطلاقا من مقر الشركة بعين عتيق. وستعكف الأبحاث التفصيلية التي التمس وكيل الملك، عبد السلام العداز، من قاضي التحقيق إجراءها، على توضيح طبيعة ارتباطها بهذه الجريمة، وسفرها المفاجئ مع زوجها المشتبه فيه، وترك أبنائها الخمسة مع زوجته الثانية القاطنة بمدينة تامسنا.
وتعود أطوار هذه القضية الى الثالث من الشهر الجاري، بعد أن تفجرت فضيحة غير مسبوقة، تتعلق بسرقة ملايين الدراهم من فرع شركة دولية متخصصة في نقل وتأمين الأموال، حيث سجلت إدارة الشركة والمصالح الأمنية سرقة حوالي مليار ونصف المليار سنتيم من الأموال، كان من المفروض تحويلها إلى مؤسسات بنكية ومالية بتمارة والرباط، من أجل ضخها في 20 شباكا أوتوماتيكيا تابعة لبعض البنوك بتمارة .
مسؤولو الشركة بالرباط وتمارة وجدوا أنفسهم تحت الصدمة، بعد مراجعة الحسابات المالية واكتشاف فضيحة السرقة، التي فاقت مليارا و300 مليون سنتيم، قبل أن تتضاعف صدمة الجميع، بعد أن تداولت مصادر مقربة من الملف فرار المستخدمين المتهمين بسرقة المبالغ المالية الكبيرة إلى تركيا، ما ينذر بتعثر إمكانية إيقافهما، وفك ملابسات الواقعة غير المسبوقة بالشركة.
وحسب مصادر «الأخبار»، باشرت مصالح الدرك الملكي بعين عتيق، حيث يوجد فرع الشركة الذي تعرض للسرقة، الأبحاث الأولية، بتنسيق مع المركز القضائي بسرية الدرك بتمارة والمصالح المختصة بالقيادتين المركزية والجهوية بالرباط، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، تزامنا مع توصل المصالح الأمنية والقضائية المختصة بتقرير دقيق من طرف الشركة، يتضمن جردا للحسابات المالية والكشوفات المتعلقة بالأموال المودعة بمقر الشركة وفرعها المعني بعين عتيق تحديدا، وكذا الأموال التي كان من المفروض تأمين نقلها إلى بنوك خاصة بالرباط وتمارة، قبل أن تتعرض للسرقة والسطو من طرف المستخدمين اللذين فرا إلى تركيا، صباح اليوم الموالي، حسب بيانات التنقيط الرسمية بأحد مطارات المملكة.
وأكدت مصادر الجريدة أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي دخلت على خط الأبحاث، من أجل فك لغز هذه السرقة التي استنفرت مسؤولي الشركة الدولية، وأجهزة الأمن والقضاء بتمارة، وتبين من خلال التحريات الأولية أن المستخدمين المشتبه فيهما، واللذين كانا مكلفين بالمداومة، فرا إلى دولة تركيا، صباح اليوم الموالي، مرفوقين بزوجة أحدهما.
وانتقلت فرقة خاصة من الدرك إلى مقر الشركة بعين عتيق، حيث أنجزت تقريرا تقنيا، بتنسيق مع المصالح المحاسباتية التابعة للشركة، وذلك من أجل رصد وحصر المبالغ المالية المسروقة، والتي كانت تحت تصرف المستخدمين الفارين، كما انتقلت فرقة البحث نفسها إلى تامسنا وعين العودة، لاستنطاق عائلات المتهمين، حيث تبين أن أحدهما متزوج من سيدتين، إحداهما رافقته إلى تركيا، فيما تكلفت الزوجة الثانية برعاية أبنائه الخمسة من زوجته الأولى التي رافقته في رحلته المشبوهة إلى تركيا، قبل عودتها، صباح الجمعة الماضي، إلى تراب المملكة، واعتقالها بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث جرى إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية والبحث، قبل عرضها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، الذي قرر إيداعها السجن، بتهمة المشاركة في الجرائم المنسوبة إلى زوجها وزميله في الشركة .
