كشفت مصادر «الأخبار» أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بكل من وكالة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد والمديرية الجهوية بسطات، قامت بتحرير أزيد من 400 مخالفة في حق عدد من قاطني دوار الشرفاء بسيدي رحال وإحالتها على النيابة العامة لدى ابتدائية برشيد، بعدما عجزت مصالح الدرك عن معالجة مجموعة من المخالفات التي تتعلق بسرقة التيار الكهربائي من قبل عشرات الأسر التي تمتلك مساكن عشوائية وتلجأ إلى أعمدة الإنارة العمومية لسرقة الكهرباء، رغم ما تنطوي عليه هذه الطريقة من مخاطر.
وأدت هذه المخالفات، بحسب المكتب الوطني للكهرباء، إلى إتلاف القاطع الكهربائي الخاص بالمحول الكهربائي الذي يزود بعض التجزئات السكنية بالمنطقة وإلحاق أضرار بالغة بشبكة التوزيع الكهربائية، كما تمت متابعة شخصين ممن يمتهنون مهنة كهربائي بعد ضبطهما في حالة تلبس بعملية ربط بعض المنازل بالكهرباء عن طريق السرقة.
وأصبح الوضع يشكل خطرا على المواطنين، خاصة وأن أسلاك الكهرباء يتم تمريرها فوق الأرض وهي عارية، ما يجعلها عرضة للأمطار والحرارة.
وكشفت المصادر أن منطقة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ ودواوير أخرى بالجماعة نفسها تعرف استفحال ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية والربط المباشر والعشوائي لبعض التجهيزات التجارية، خاصة خلال فصل الصيف، ما يؤدي إلى إتلاف المحولات ومعدات شبكة التوزيع الكهربائية، فتتسبب في انقطاعات متكررة للكهرباء وكذا حرمان السكان من استمرارية التزود بالطاقة الكهربائية، وهي ظاهرة يساهم فيها بعض المنتخبين بالمنطقة، الذين يتخذون من بعض التجمعات الصفيحية وكذا الأحياء غير المهيكلة بمنطقة سيدي رحال قاعدة انتخابية، وبالتالي تسهيل عملية تزويد منازلهم بالكهرباء عن طريق عملية السرقة التي تحولت إلى «حق مشروع» في نظر سكان دوار الشرفاء وباقي الدواوير والأحياء، ما يكبد المكتب الوطني خسائر مادية جسيمة جراء تسبب الظاهرة في إتلاف المنشآت العمومية، ما دفعه إلى إرسال تقنييه إلى عين المكان أكثر من مرة، إلا أن كل التدخلات لوقف نزيف سرقة الكهرباء تصطدم بعراقيل من صنع السكان.
يأتي هذا بعدما كشف عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن أرقام صادمة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حول حصيلة محاربة اختلاس الكهرباء خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2022، والتي أكد بخصوصها أن المبالغ المختلسة المفوترة خلال الفترة المذكورة تتجاوز ملايين الدراهم، إذ تمت فوترة ما يناهز 93733 حالة اختلاس، واستخلاص ما يقارب 375 مليون درهم من فواتير اختلاس الكهرباء، أي حوالي 27.5 في المائة خلال الفترة نفسها.
ولمحاربة هذه الظاهرة، أكد المسؤول ذاته أن المكتب اتخذ عددا من الإجراءات التقنية المتعلقة بحماية المنشآت والأجهزة؛ من قبيل وضع كاميرات المراقبة، وحماية المحولات ولوازمها بنظم وقائية ميكانيكية، وأنظمة التحكم والإشراف عن بعد، مع اعتماد عدادات رقمية جديدة ونظام متطور لتدبير العدادات مسبقة الدفع من الجيل الجديد.
وقدم المكتب، حسب الحافظي، مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون 40.09 الخاص بإحداث المكتب، من أجل الرفع من صلاحيات الأعوان المحلفين للمكتب والمكلفين بالتحري والمراقبة وصياغة المحاضر، وتفويض بعض صلاحيات الشرطة القضائية لهذه الفئة من الأعوان، مشيرا إلى أن المشروع عرض على الأمانة العامة للحكومة في فبراير 2021.
في السياق ذاته، يقترح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعديل الفصل 521 من القانون الجنائي من خلال الرفع من العقوبات السالبة للحرية والغرامات، وكذا إعطاء التعريف القانوني المناسب لجريمة اختلاس الطاقة الكهربائية، والأخذ بعين الاعتبار جميع خصائصها التقنية وطرق إثباتها، والتنصيص على عقوبات المحاولة والمساهمة والمشاركة فيها، والتنصيص كذلك على عقوبات مادية صارمة بالنسبة للمختلسين المؤسساتيين، والتعجيل بإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بزجر المخالفات في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب وعرضه على مسطرة المصادقة.
برشيد: مصطفى عفيف
