محاضر ضد شركات وإلزامها بإرجاع كميات مستخرجة من الشواطئ
شفشاون: حسن الخضراوي
قال مصدر مطلع إن سرقة الرمال بمنطقة أمتار بشفشاون استنفرت المندوبية الإقليمية للتجهيز والماء بتنسيق مع السلطات الإقليمية والسلطات المحلية، حيث تم إنذار شركات تقوم بأشغال بشاطئ أمتار، بسبب قيامها بجرف رمال وإبعادها عن الشاطئ خارج احترام الضوابط القانونية، ودون حضور مسؤولين عن حماية الملك العام البحري لمعاينة العمليات والتأكد من كمية الرمال التي يتم جرفها والوقوف على إعادتها للشاطئ.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من الحقوقيين المهتمين بحماية البيئة بشفشاون قاموا بالتنبيه ودق ناقوس خطر قيام شركات تقوم بأشغال تشييد مرأب للسيارات بشاطئ أمتار، بنقل كميات من الرمال في اتجاه أماكن أخرى في ظروف غامضة، فضلا عن غياب المراقبة والتتبع من قبل المؤسسات المعنية، ناهيك عن عدم إشعار المديرية الإقليمية للتجهيز والماء المسؤولة عن حماية الملك العام البحري.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن لجنة إقليمية تشكلت بشكل مستعجل من العديد من المؤسسات المعنية بشفشاون، قامت بزيارة ميدانية قصد المعاينة بشاطئ أمتار، حيث تم الوقوف على وجود الرمال بعيدا عن الشاطئ، وتجميعها في أكوام دون إخبار الجهات المختصة، ودون إشعارها بأي تغيير في الملك العام أو تحويل رمال وضمان ضبط الكميات وحراستها وإعادتها كاملة لمكانها، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
من جانبه، أكد هشام الشابي، المدير الإقليمي للتجهيز والماء بشفشاون، أن المصالح المختصة قامت بمعاينة ميدانية لشاطئ أمتار، وتأكدت من قيام الشركات المعنية بتحويل رمال من مكانها دون إشعار، حيث تم تسجيل محاضر مخالفات والتنبيه لإعادة كميات الرمال فورا، وهو الشيء الذي بادرت الشركات المعنية للاستجابة له وتنفيذه.
وأضاف المتحدث نفسه أن المديرية الإقليمية للتجهيز والماء قامت بتحرير محاضر مخالفات منذ 25 يناير الماضي، كما قامت بإنذار الشركات المعنية وتنبيهها إلى أن ما قامت به من تحويل الرمال دون إشعار الجهات المعنية يعد مخالفة ويدخل في خانة سرقة الرمال والاعتداء على الملك العام البحري، حتى وإن كانت النية سليمة بإبعاد الرمال لتنفيذ الأشغال وإعادتها بعد ذلك.
وشدد الشابي على أن كل الإجراءات القانونية الضرورية تم اتخاذها في حق الشركات المخالفة، وسيتم تتبع الموضوع من قبل اللجنة الإقليمية، حتى إعادة الرمال إلى مكانها بشاطئ أمتار، علما أن ذلك لا يعفي الشركات من المخالفة، واستمرار إجراءات زجرية في حقها طبقا للقوانين التي تحمي الملك العام البحري.
