حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 07 نونبر المقبل، موعدا لأول جلسة لمحاكمة موظفين ومستخدمين بشعبة المحجوزات بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، وذلك لتورطهم في سرقة أزيد من 260 هاتفا محمولا من قسم المحجوزات.
وأسفرت الأبحاث والتحقيقات التي خضع لها المتهمون الخمسة، وضمنهم ثلاثة موظفين نظاميين بالمحكمة الابتدائية لمدينة ابن جرير وحارسي أمن خاص بها، عن متابعة المذكورين من أجل “اختلاس منقولات موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتبديد منقولات أؤتمن عليها بصفته موظفا عموميا، وذلك بسوء نية وبقصد الإضرار” بالنسبة للموظفين الثلاثة المتابعين في حالة سراح، فيما تمت متابعة حارسي الأمن الخاص، في حالة اعتقال، من أجل إخفاء أشياء متحصلة من جناية”.
وجاء اكتشاف سرقة وضياع حوالي 263 هاتفا من نوع “سمارتفون” من قسم المحجوزات بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، بعدما تقدم طالب جامعي إلى موظفي القسم المذكور لاسترجاع هاتفه الذكي من نوع (أيفون بلوس)، بعد انتهاء مدة محكوميته، ليواجه بالتسويف والمماطلة من طرف موظفي القسم، قبل أن يعرض عليه أحد الموظفين هاتفا آخر بنفس القيمة المالية لهاتفه المقدرة بحوالي 12 ألف درهم، غير أن الطالب الجامعي أكد للموظف أن القيمة المالية للهاتف لا تهمه، بقدر ما يهمه بحثه الجامعي في رسالة الدكتوراه التي تحويها ذاكرة هاتفه الذكي.
هذا، وأمام إصرار الطالب الجامعي على استرجاع هاتفه، اضطر رئيس قسم المحجوزات بالمحكمة الابتدائية لابن جرير إلى مراسلة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة ذاتها، بصفتها الجهة الوصية على جميع المحجوزات، وهي الرسالة التي أشر عليها رئيس كتابة الضبط وأحالها على وكيل الملك مشفوعة بقائمة الهواتف المختفية، والتي بلغ عددها 263 هاتفا ذكيا.
وأحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير الملف على الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بالنظر إلى أن القيمة المالية لمجموع الهواتف المختفية أو المختلسة تجاوزت 10 ملايين سنتيم، ما جعل القضية ترقى إلى مستوى جناية، ليقرر الوكيل العام إحالة ملف القضية على الفرقة الجهوية لجرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية بمراكش.
وعلم موقع “تيلي ماروك”، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الجهوية لجرائم الأموال انتقلت إلى المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، واستهلت أبحاثها بالاستماع إلى الطالب الجامعي، ورئيس كتابة الضبط، ومسؤولين تعاقبوا على رئاسة قسم المحجوزات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إضافة إلى حارسي أمن خاص وثلاثة موظفين آخرين بالقسم المذكور.
وكشفت الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية، بعد معاينة قسم المحجوزات، مجموعة من الاختلالات، من بين أهمها أن القسم لا يتوفر على أي ضوابط أو قواعد في حفظ المحجوزات وفقا لقيمتها أو نوعيتها، كما ينص على ذلك القانون، الذي يحدد ثلاث قواعد للتعامل مع المحجوزات، وذلك عبر إرجاعها لأصحابها بناء على أحكام قضائية، أو إتلافها نظير الخمور والمخدرات، أو حجزها ومصادرتها لفائدة الدولة.
وانصب بحث الفرقة الجهوية لجرائم الأموال على الاستماع إلى خمسة عاملين بقسم المحجوزات بالمحكمة الابتدائية لمدينة ابن جرير، ضمنهم حارسا أمن خاص وثلاثة موظفين رسميين بالمحكمة، قبل أن يحالوا جميعا على الوكيل العام الذي أخضعهم للاستنطاق ليحيلهم بدوره على قاضي التحقيق، والذي قرر، بعد إخضاعهم للتحقيق الأولي، إيداع حارسي الأمن الخاص السجن على ذمة التحقيق، فيما قرر التحقيق مع الموظفين الثلاثة الرسميين في حالة سراح، قبل أن تتم إحالتهم على غرفة الجنايات التي حددت يوم الخميس 07 نونبر المقبل موعدا لبدء محاكمتهم.
