سخط الأطباء يدفع الحكومة إلى اتخاد هذا القرار

النعمان اليعلاوي

بعد أسبوع من الاحتجاجات المتواصلة التي هدد أطباء القطاع العام بتصعيدها والدخول في اعتصام أمام وزارة الصحة، سارعت حكومة سعد الدين العثماني إلى المصادقة، خلال المجلس الحكومي، أول أمس (الخميس)، على مشروع مرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية. ويهم مشروع مرسوم رقم 2.17.445 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.623 الصادر (13 أبريل 2017)، بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية، تقدم به وزير الصحة، أنس الدكالي، وقالت الحكومة إنه يهدف إلى تجاوز الإشكالات والصعوبات المتعلقة بعدد المكلفين بالحراسة وبالخدمة الإلزامية، الذي لا يتعدى موظفا أو مستخدما واحدا، وذلك بالتنصيص على السماح لأربعة أطباء مقيمين من كل تخصص بالقيام بالحراسة، خاصة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية التي تقدم خدمات مهمة في مجال العلاج والتكوين، نظرا لأهمية هذه الفئة داخل هذه المراكز.

وكان أنس الدكالي، وزير الصحة، قد صرح بأن «الوزارة متشبثة بالحوار كآلية ناجعة للنهوض بأوضاع مهنيي الصحة، بإشراك جميع الفاعليين في أفق تحسين الوضعية المادية والمعنوية للشغيلة الصحية باعتبارها العمود الفقري للمنظومة الصحية»، على حد تعبير الوزير، الذي أضاف، في رده على سؤال شفوي حول موضوع «إضرابات أطباء القطاع العام» بمجلس المستشارين، أن النهوض بالمنظومة الصحية «لا يمكن أن يتم دون مشاركة كافة الموارد البشرية». وأضاف المسؤول أن الوزارة «عملت، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، على إطلاق مسلسل الحوار القطاعي مع ممثلي نقابات القطاعين العمومي والخصوصي، توج بالتوافق حول تحديد الأسبقيات الواردة في الملفات المطلبية».

وفي المقابل، تحمل نقابة الأطباء في القطاع العام وزارة الصحة مسؤولية تأزيم الأوضاع في القطاع، وقال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن «الوزارة لم تجر سوى حوارين يتيمين مع النقابة، في الوقت الذي لم تبد أي تحرك تجاه الدعوة لأسبوع الغضب  الذي أعلنه أطباء القطاع العام»، موضحا أن «مطالب الأطباء عادلة وواضحة، وسبق وعرضنا الملف المطلبي على طاولة الحوار وتلقينا وعودا بالتجاوب معه، غير أن القرارات لم تصدر»، موضحا أن «مرسوم التعويضات عن الخدمة والحراسة نقطة وحيدة وعلى الوزارة الوصية التجاوب مع كل المطالب التي أعلناها».