تطوان: حسن الخضراوي
قوبل إعلان محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، عن سمسرة يوم 13 مارس الجاري، من أجل بيع خروفين وحمل، تم حجزها من قبل المصالح المختصة، بسخرية عارمة وتساؤلات حول مدى اهتمام رئيس الجماعة بالديمقراطية والشفافية والنزاهة في جميع ملفات تسيير الشأن العام المحلي، سيما تدبير ملف السيارات والدراجات النارية بالمحجز البلدي، وكذا الشراكات والصفقات والدعم الذي يقدم للجمعيات من المال العام.
وقال محسن الشباب، الذي يشغل منصب مستشار عن أغلبية مجلس تطوان، إن ما قام به الرئيس من الترويج لعملية سمسرة بسيطة جدا، يريد من خلاله إظهار أن الجماعة تتعامل بقمة الشفافية والنزاهة، لكن مؤشرات تملص الرئاسة من الجواب عن أسئلة كتابية في ملفات مهمة تتعلق بصحة وسلامة المواطنين، تؤكد على عكس ذلك، خاصة التهرب من الجواب عن سؤال غياب اللقاح ضد السعار، واضطرار السكان إلى التنقل لمدن أخرى بعيدة قصد التلقيح.
وأضاف المتحدث نفسه أن أهداف إدعمار الخفية من وراء نشر سمسرة بسيطة لم تتحقق، حيث قوبل البلاغ بسخرية لاذعة من قبل رواد المواقع الاجتماعية، والمطالبة بالكشف عن حيثيات اختلالات التسيير، وأسباب عزل النائب الذي كان يشكل يده اليمنى، فضلا عن معالجة ما تم التنبيه له من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وكشف مصدر مطلع أن على رئيس الجماعة الاهتمام بالشفافية في معالجة الاختلالات التي رصدتها تقارير المجلس الجهوي للحسابات بالمحجز البلدي، ونبهت إلى أن الجماعة الحضرية لتطوان لا يمكنها أن تتصرف في ممتلكات الأغيار بالبيع أو الهبة أو الكراء، دون سند قانوني أو حكم قضائي على غرار مصالح الجمارك وإدارة أملاك الدولة، وإن مكثت المحجوزات بالمحجز الجماعي لمدة طويلة. إذ يمكن، بحسب التقارير نفسها، تفهم سلك مسطرة البيع بالمزاد الذي تقوم بها الجماعة بخصوص الأشياء التي صنفت متلاشيات واعتبرت ضمن ممتلكاتها، لكن بخصوص ممتلكات غيرها، فإنه لابد من إجراء بحث إداري بتنسيق مع مركز تسجيل السيارات ومصالح الأمن والسلطات المحلية، وذلك قصد تحديد أصحاب المحجوزات المفترضين والتواصل معهم وإصدار أوامر بالمداخيل ضدهم، أو اللجوء إلى القضاء في الحالات التي تتطلب ذلك كي تكون قرارات الجماعة محمية بالقانون.
ومن ضمن خروقات جماعة تطوان، كذلك، في تدبير المحجز البلدي، تصنيف السيارات المحجوزة «غير صالحة للسير» دون إجراء خبرة تقنية مسبقة، ما يفتح المجال أمام التصنيف العشوائي والتجاوزات التي تؤدي إلى مضاربات في هذا المجال، وتتمثل في البيع بالمزاد العلني بأثمنة أقل من القيمة الحقيقية، قبل إعادة بيع المحجوزات من طرف المشتري بأثمنة أفضل.
يذكر أن رئيس الجماعة ظل يؤكد في جميع اللقاءات والدورات على أن تسييره للشأن العام المحلي، يتم وفق القوانين المنظمة ووفق الجودة المطلوبة، لكن تقارير المجلس الجهوي للحسابات كشفت عن اختلالات وتجاوزات بالجملة، بخصوص ملفات تسيير الشأن العام، وضمنها عمليات السمسرة بالمحجز البلدي.
