سحب مشروع ملكي من جمعية بالفنيدق

طلبات عروض لتسييره بمعايير صارمة وبرنامج واضح

المضيق: حسن الخضراوي

كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الإقليمية المكلفة بالبحث في اختلالات مركز إدماج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة بالفنيدق، قررت سحب المشروع المذكور الذي أشرف على تدشينه الملك محمد السادس، من الجمعية التي تشرف عليه، مع إطلاق طلبات عروض لتسيير المركز الذي يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، وفق معايير صارمة وبرنامج عمل واضح يتم التعاقد حوله بين الأطراف المعنية، فضلا عن ضمان الجودة في الخدمات وتوسيع الاستفادة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجمعية التي كانت تشرف على المركز المذكور قامت بتقديم شكايات في موضوع قرار السحب لعدد من المؤسسات، وذلك بعدما كشفت لجنة إقليمية مشكلة من العديد من المؤسسات ضمنها مصالح وزارة الداخلية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئاسة الجماعة الحضرية للفنيدق، ورؤساء أقسام بعمالة المضيق، فضلا عن مندوب التعاون الوطني، وممثل مجلس العمالة، وممثل الشباب والرياضة، ومديرية المصالح بجماعة الفنيدق، وممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وممثل التكوين المهني وإنعاش الشغل، (كشفت) عن اختلالات وتجاوزات بالجملة، وغياب تفعيل العديد من المرافق والأقسام في ظروف غامضة، كما قامت اللجنة المذكورة التي تشكلت من أكثر من 13 ممثلا لمؤسسات رسمية، برفع تقرير وصف بالأسود للجهات المختصة، وتم الوقوف على عدم تفعيل المسبح الطبي، وعدم تفعيل قاعة الرياضة، وعدم تفعيل المطبخ والمطعم، فضلا عن استعمال قاعات لغير ما أعدت له، وعدم استغلال معدات مقتناة من قبل مؤسسة التكوين المهني، وغياب التنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص المناهج المعتمدة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن العديد من المسؤولين عن التسيير وتتبع طرق صرف المال العام بالمركز المذكور، يعيشون حالة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه الأمور، وذلك بعد تأكيد مصالح وزارة الداخلية على الصرامة في تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحديد المسؤوليات بدقة بخصوص مشاكل إقصاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من خدمات المركز، وعدم تفعيل شراكات وأجنحة وأقسام مهمة.

وأكد العديد من المسؤولين على الاستمرار في كافة الإجراءات الخاصة بتصحيح جوهري لاختلالات مركز إدماج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة، ورفض محاولة بعض الجمعويين التدخل لتصحيح اختلالات جزئية، وتدبير المرحلة خارج الأهداف المرسومة للمركز، شأنه شأن مجموعة من المشاريع التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تطمح لتحقيق التنمية المنشودة، وتجهيز وفتح فضاءات أمام الشباب لصقل المواهب، ودعم ومساندة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام بتكوينهم واستفادتهم من كافة الحقوق التي يخولها الدستور المغربي.

وكانت حرارة التحقيق في اختلالات مركز إدماج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة، وصلت مجموعة من الجمعيات التي تستفيد من دعم المال العام، كما أربك الأمر بعض السياسيين الذين ظلوا يستغلون العمل الجمعوي في توسيع القواعد الانتخابية، ناهيك عن تتبع محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لتفاصيل الاحتجاجات المتواصلة لفئات من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة من خدمات يقدمها مركز تابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.