بني ملال: مصطفى عفيف
في تطورات جديدة للتطاحنات السياسية التي يعرفها مجلس الجماعة الترابية القصيبة بإقليم بني ملال، منذ أيام، والتي لم تسلم منها حتى الأغلبية الموالية لرئيس المجلس الذي لم يتوقف عن إشهار الورقة الحمراء في وجه نوابه، من خلال سحب التفويضات منهم، والتي بلغت، إلى حدود أول أمس، التفويض الرابع من أصل خمسة نواب، بينهم النائب الأول محمد أغانم، الذي كان مكلفا بتدبير قطاع التعمير، والنائب الخامس هشام الزاهي، الذي كان مكلفا بالإشراف على الإنارة العمومية وتتبع الأوراش وتقديم التقارير والملاحظات والتوقيع على المراسلات المرتبطة بالتكليف، بالإضافة إلى سحب التفويض من النائب الرابع عبد الرحيم حكيم، المكلف بالإشراف على مكتب المعدات والنفايات والمرأب الجماعي وتتبع برنامج أوراش، وسحب التفويض من المستشار الجماعي الحسين اباحناش، المكلف بمراقبة الأشغال في طور الإنجاز بمصطاف تاغبالوت واليد العاملة المشرفة على التنظيف.
وجاء قرار إلغاء التفويضات من 4 نواب للرئيس، دفعة واحدة، ليكشف النقاب عن الصراع الدائر خلف الكواليس بين الرئيس ونوابه، أياما قليلة بعد المطالبة بعقد دورة استثنائية من أجل إقالة أحد نواب الرئيس الذي يتمتع بصلاحيات من الرئيس، حتى تفاجأ الرأي العام المحلي بتوقيع الرئيس على قرارات سحب التفويض من نوابه، وهي القرارات التي سبق لرئيس الجماعة الترابية القصيبة أن سحب البساط من نائبه المكلف بالتعمير، وخاصة بعد التوقيع على عدد من رخص البناء والشهادات الإدارية الخاصة بالربط بشبكة الكهرباء والتطهير والماء الصالح للشرب ومشاكل التعمير بمصطاف تاغبالوت، قبل أن تنضاف إليها قرارات جديدة بسحب التفويض من باقي النواب، الأمر الذي سيدخل المجلس في أزمة تسيير بسبب الصراعات التي يعرفها بين الأغلبية والمعارضة، والتي جعلت المعارضة توجه انتقادات إلى رئيس المجلس، بسبب غياباته المتكررة وطريقة تدبير شؤون المجلس، وغياب برنامج عمل تنموي لإخراج المنطقة السياحية من التهميش والبؤس الذي يعيش على وقعه السكان، سيما ما يتعلق بالبنية التحتية التي أصبحت كارثية بسبب غياب الإصلاحات، والاكتفاء بالحلول الترقيعية لإصلاح الحفر التي أصبحت منتشرة بالشوارع والأزقة، والناتجة عن أشغال صيانة وإنجاز قنوات الصرف الصحي.
