محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن المجلس الجماعي لاكزناية بطنجة شهد، أخيرا، سجالات بين أعضائه، على خلفية تأخرات مرتبطة بإنزال تصميم التهيئة، في وقت غابت، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بالمجلس، مصالح الوكالة الحضرية في ما يشبه اصطداما جديدا بين هذا المجلس والوكالة.
وأكدت المصادر أن المنتخبين باكزناية طالبوا هذه المصالح بالعمل على مدهم بالتفاصيل المرتبطة بتصميم التهيئة الخاص بالمنطقة، بفعل كونها جماعة أصبحت الأغنى بالشمال إلا أنها لا تتوفر بعد على تصميم التهيئة، في وقت هددوا بما أسموه تقديم استقالاتهم في حال عدم إنزال هذا التصميم خلال الأشهر القليلة المقبلة، نتيجة ما قالوا إن الأمر يضعهم، كممثلين للسكان بالمجلس الجماعي، أمام حرج كبير مع المواطنين الذين يشتكون من تعثر مصالحهم ومشاريعهم، بسبب غياب هذه الوثيقة التي تشكل مرجعا أساسيا لمختلف الأنشطة ذات الصلة بمجال البناء والتعمير. وخلال الاجتماع نفسه، تم رفع رسالة مباشرة إلى السلطات الولائية، بخصوص هذه النقطة، مطالبة مصالح الوكالة الحضرية بالعمل على إخراج تصميم التهيئة إلى الوجود، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين، بمن فيهم المجلس وبقية الشركاء المحليين.
وأكدت المصادر ذاتها أن التأخرات، المرتبطة بتصميم التهيئة لمنطقة اكزناية، لها صلة بالملفات الأخيرة التي تفجرت بها، وعلى رأسها عزل رئيسها السابق، فضلا عن قيام السلطات المختصة بحملة كبيرة لهدم البنايات العشوائية التي نمت كالفطر، ووصلت لحدود تعمد إحراق الغابات للسطو على العقارات المحلية، وهي الملفات التي لايزال القضاء المحلي يتداول فيها، وهو ما جعل مصالح الوكالة الحضرية تتريث في إصدار وثيقة تصميم التهيئة على غرار مقاطعات بطنجة، لحين تصفية شاملة لكل العقارات بهذه المنطقة، خاصة في ظل المشاريع التنموية التي تشهدها، منها الطرقات والبنيات التحتية وتعزيز المناطق الصناعية، وبالتالي فإن التريث في إصدار هذه الوثيقة يستوجب تصفية شاملة لكل الشوائب التي قد تقف في طريق التنمية بهذه الجماعة التي توصف بالأغنى بالشمال.
تجدر الإشارة إلى أن المصالح الوصية على التعمير سبق أن قامت بإدخال هذا الملف لما يعرف بـ”الفريكو” إلى حين الكشف عن المستجدات التي ستتم متابعة القضية بها، أو منحه لمصالح وزارة الداخلية للإشراف عليه، وذلك بالتزامن مع التطاحنات السياسية قبيل فترة الانتخابات، في وقت أدت قضية عزل الرئيس السابق عن المجلس نفسه، إلى تعقيد المساطر، بعدما تبين أنه سبق أن وقع على العشرات من الرخص الخاصة بالتعمير دون الاستناد إلى الملكية الحقيقية للأراضي، وهي الملفات التي لا تزال متداولة أمام القضاء المحلي، لتبيان الملاك الحقيقيين لهذه الأراضي، أو كونها تابعة لأراضي الدولة.
