محمد وائل حربول
تتنافس شركات متخصصة في النقل الحضري مع شركة «ألزا» التي عمرت بمدينة مراكش لما يفوق العقدين من الزمن، حيث تقدمت هذه الشركات بعروض في إطار الصفقة التي أطلقتها مجموعة الجماعات الترابية «مراكش للنقل» من أجل اختيار المستغل المستقبلي لخدمة النقل العمومي بكافة النفوذ الترابي بها، وذلك بعدما تم فتح أظرفة المرحلة الأولى بحر الأسبوع الماضي.
واستنادا إلى المعطيات التي تحصلت عليها «الأخبار» فإن الشركات التي تقدمت لهذه الصفقة التي وصفت بـ «الدسمة»، بالإضافة إلى شركة «ألزا»، هي (ترونديف وكروبو براكيرو وفيكتاليا وسيتي باص وفوغال ومجموعة كرامة باص والجماني غايتي).
وحسب البلاغ الذي صدر عقب فتح الأظرفة فإن طلب العروض الذي يأتي في إطار إعداد عقد التدبير المفوض المستقبلي لخدمة النقل العمومي بواسطة الحافلات داخل النفوذ الترابي لهذه المجموعة، سيجرى على مرحلتين، الأولى تهم «الانتقاء المسبق، حيث سيقدم المتنافسون ملف الانتقاء المسبق لمجموعة الجماعات الترابية مراكش للنقل، والذي من خلاله يثبتون استيفاء الشروط المطلوبة في نظام الاستشارة الخاص بهذه المرحلة»، و«المرحلة الثانية تأتي بعد تحديد المتنافسين الذين يستوفون شروط المرحلة الأولى، للمشاركة في المرحلة الثانية من طلب العروض، حيث ستتعلق هذه المرحلة بإنجاز حوار تنافسي بينهم».
وحسب المصدر ذاته، فبعد المرحلة الأولى التي تمت أطوارها بحر الأسبوع الماضي، سيتم تعيين لجنة خاصة من أجل تفقد ملفات الانتقاء المسبق المقدمة من طرف المتنافسين، إذ تتكون هذه اللجنة من «ممثلي كل من مجموعة الجماعات الترابية مراكش للنقل، ولاية جهة مراكش-آسفي، جماعة مراكش، جهة مراكش-آسفي، شركة التنمية المحلية باص سيتي متجددة، الخزينة الجهوية لمراكش-آسفي»، على أن يتم بعدها اختيار الفائز بهذه الصفقة.
ومباشرة بعد انتخابها كعمدة لمدينة مراكش، كانت فاطمة الزهراء المنصوري، قد عقدت اجتماعا مع مدير شركة التنمية المحلية «بيس سيتي»، ومدير شركة النقل الحضري «ألزا» المنتهي عقدها مع مجلس الجماعة منذ ما يزيد عن 8 أشهر، حيث تعد نقطة النقل العمومي بالمدينة الحمراء، من بين النقاط السلبية التي تركها العمدة السابق للمدينة محمد العربي بلقايد عن «البيجيدي»، الذي قام بتجديد العقد مع شركة «ألزا» خلال مرتين، في خرق سافر للقوانين المؤطرة للصفقات التفاوضية ومبدأ المنافسة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له لعامي 2016/2017، وبالضبط إبان فترة تسيير «البيجيدي» للمدينة، قد كشف عن خروقات بالجملة تهم حافلات النقل العمومي بمراكش، على رأسها رصد تركيز «مجموعة ألزا للنقل» على العمليات المالية على حساب جودة خدمة النقل العمومي الحضري، وتقادم أسطول الحافلات، وعدم كفاية الاستثمارات في الحافلات الجديدة، ومشاركة الشركة المفوض لها في عمليات استثمار مالي متجاهلة شروط العقد.
