الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، بداية الأسبوع الجاري، حكما يقضي بتخفيض العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا في حق سفير مغربي سابق بدولة هنغاريا من ثماني سنوات إلى ست سنوات سجنا نافذا، مع تأييد حكم ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ الصادر في حق زوجته.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أدانت، في نونبر من سنة 2023، السفير المغربي السابق بدولة هنغاريا البالغ من العمر 87 سنة، والمتابع في حالة اعتقال بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 20 مليون سنتيم، وذلك على خلفية اتهامه بالاتجار في البشر والتغرير بقاصرات واستغلالهن جنسيا وتصويرهن وإفساد الناشئة، فيما أدانت زوجته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، حيث تابعتها المحكمة في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ عن جناية.
وكانت «الأخبار» قد تفردت بنشر تفاصيل هذا الملف، نهاية شهر أبريل من سنة 2023، حيث أسفرت تحريات أمنية حول سرقة هاتف بسوق «الكزا» بالرباط، عن تفجير فضيحة من العيار الثقيل بطلها سفير سابق للمملكة المغربية بدولة هنغاريا، تتعلق بالاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للقاصرات، حيث جرى عرضه على العدالة، وإيداعه السجن بتهم ثقيلة.
وأحيل السفير السابق بهنغاريا، وتحديدا خلال فترة أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث استمع إليه رفقة زوجته الفرنسية الحاملة للجنسية المغربية، وخمسة بائعي هواتف نقالة بسوق «الكزا» بالرباط، فضلا عن خمس فتيات قاصرات ضحايا جريمة الاستغلال الجنسي المرتكبة من طرف المتهم.
وحسب معطيات الملف، فقد حولت تصريحات تلميذة قاصر مسار قضية بحث في شكاية سفير سابق تتعلق بسرقة هاتفه النقال، إلى اتهامات جنائية بالجملة أوقعت بالسفير وجرته إلى السجن، حيث كشفت عن جريمة استغلال جنسي وصف بالخطير، تعرضت له من طرف السفير السابق ببودابست بهنغاريا، الذي نجح في التغرير بها واقتيادها إلى إقامته الفاخرة بحي السويسي بالرباط، قبل تعريضها للاغتصاب والاستغلال الجنسي مقابل مبلغ مالي.
التفاصيل الصادمة تفجرت بعد تقدم السفير المزداد سنة 1937، بشكاية حول رفض تاجر هواتف بسوق «الكزا» بالرباط تسليمه هاتفه النقال الذي ضاع منه قبل أيام، بعد العثور عليه معروضا للبيع بالصدفة، وبعد تعميق البحث والاستماع إلى السفير المشتكي، أرشد المحققين إلى هوية فتاة تحوم حولها شكوك حول سرقة هاتفه النقال، في ظروف أحجم في البداية عن تحديد ملابساتها، قبل أن تفجر الفتاة وهي تلميذة قاصر المفاجأة في وجهه وبحضور والدتها، حيث أكدت أنها فعلا قامت بسرقة هاتف السفير رفقة زميلاتها اللواتي كان يعرضهن السفير للاستغلال الجنسي البشع بفيلا فاخرة بحي السويسي، مقابل تسليمهن مبالغ مالية، مضيفة أن إقدامهن على فعل السرقة كان بهدف مسح كل المقاطع والصور المخلة بالآداب المحتمل التقاطها من طرف السفير، خلال ممارساته الشاذة عليهن.
تصريحات التلميذة شكلت منعطفا خطيرا في القضية، حيث أصدر الوكيل العام بالرباط تعليمات فورية لفرقة الأخلاق العامة، من أجل تكثيف البحث في ملابسات الفضيحة، حيث أرشدت القاصر المحققين إلى هوية تاجر الهواتف الذي اقتنى منهن هواتف السفير، وتم استرجاع هاتف من نوع «آيفون» الذي كان يتضمن صورا فاضحة للتلميذات قبل مسحها، كما تمت محاصرة السفير من طرف فرق البحث بكل التهم الموجهة إليه من طرف التلميذات القاصرات، وعددهن خمس فتيات يدرسن بإحدى الثانويات بالرباط.
وأكدت معطيات الملف أن السفير الذي تقاعد سنة 1997، وترأس إدارة إحدى الشركات في الرباط، اعترف بالمنسوب إليه بعد مواجهته بالتلميذات الضحايا، حيث بخس من هول جريمته البشعة، معتبرا الأمر عاديا للغاية، مؤكدا في تصريحاته الغريبة المتسمة بنوع من «البوهيمية والشبق الجنسي» أنهن كن يرافقنه بمحض إرادتهن من أجل قضاء أوقات متعة بفيلته بحي السويسي، بعد أن كان يتكلف بنقلهن شخصيا من أمام الثانوية، حيث يدرسن بالرباط.
