أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ست جهات على الصعيد الوطني سجلت، خلال سنة 2018، ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني الذي بلغ 31473 درهما. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إعلامية حول الحسابات الجهوية لسنة 2018، أن الأمر يتعلق بكل من جهة الداخلة – وادي الذهب (85669 درهما)، وجهة الدار البيضاء – سطات (49654 درهما)، وجهة العيون – الساقية الحمراء (49275 درهما)، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة (36218 درهما)، وجهة كلميم – وادي نون (36157 درهما)، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة (32114 درهما). أما بالنسبة للجهات المتبقية، تضيف المندوبية، فإن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد تراوح بين 16747 درهما المسجل بجهة درعة – تافيلالت، و26479 درهما بجهة سوس – ماسة. وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 12680 درهم سنة 2017 إلى 13106 دراهم سنة 2018. ومن جهة أخرى، تشير المندوبية إلى أن مساهمة أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) في خلق الثروة تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات. وأوضحت أن نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي بلغت 28 في المائة بجهة الداخلة – وادي الذهب، و21.1 في المائة بجهة فاس – مكناس، و20.3 في المائة بجهة درعة – تافيلالت، و18.6 في المائة بجهة سوس – ماسة وبني ملال- خنيفرة. وواصلت أن الأنشطة الثانوية (الصناعة، والمعادن، والكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) تمثل 25.9 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2018. وسجلت أربع جهات، حسب المصدر نفسه، نسبا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء – سطات، وبني ملال – خنيفرة بنسبة 34.9 في المائة، وطنجة – تطوان – الحسيمة بنسبة 2ر32 في المائة، والعيون – الساقية – الحمراء بنسبة 30.3 في المائة. وحسب المذكرة، فإن أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) ساهمت في خلق نصف الثروة الوطنية سنة 2018 (1ر50 في المائة). وتزخر جهات كلميم – واد نون والداخلة – وادي الذهب وكذا الرباط – سلا – القنيطرة ببنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 69.6 في المائة، و61.8 في المائة، و60.8 في المائة.
