الأخبار
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، أحكامها في حق المتهمين في ملف الاختلاسات المالية بإحدى المؤسسات البنكية بمدينة تيفلت، ويتعلق الأمر بمدير الوكالة ومستخدمة وزميل لها كانا مسؤولين عن صندوق الصرف بنفس الوكالة.
وصعقت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الخياري المستخدمة بسبع سنوات سجنا، وتعويضات مالية لصالح الوكالة البنكية المطالبة بالحق المدني وباقي المشتكين، فاقت قيمتها مليار سنتيم، كما أدانت زميلها الإطار البنكي بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدين مدير الوكالة بسنتين حبسا نافذا، مع تغريم المتهمين الثلاثة مبلغا ماليا يناهز 15 مليون سنتيم لصالح الضحايا.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن الرباط، قد أحالت في يوليوز من السنة الماضية، المتورطين الثلاثة على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة من مؤسسة بريد بنك بمدينة تيفلت ناهزت قيمتها 500 مليون سنتيم.
وتم اعتقال مدير الوكالة والموظف بناء على المعلومات التي أدلت بها الموظفة مباشرة بعد إيقافها من طرف المصالح الأمنية، وذلك للاشتباه في تورطها في اختلاس مبالغ مالية من حسابات الوكالة، حيث كانت موضوع 7 شكايات للعديد من الزبناء، واختفت عن الأنظار بعدما تمكنت من مغادرة التراب الوطني نحو بلد أوروبي، وبعد عودتها إلى المغرب تم إيقافها، حيث اعترفت بتورط مدير الوكالة وزميل لها في اقتراف الجرائم المنسوبة لها، وأثناء تقديم المتهمين أمام النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط ثم قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قرر هذا الأخير متابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن.
وكانت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، قد تمكنت بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف المستخدمة البنكية البالغة من العمر 55 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس ودائع بنكية.
وتوصلت مصالح الأمن بمدينة تيفلت بعدة شكايات من الممثل القانوني لمؤسسة بنكية ومن قبل مواطنين، مفادها تسجيل اختلاس مبالغ مالية مهمة من الحسابات البنكية بالوكالة التي تعمل بها المشتبه فيها، وصل مجموعها إلى أكثر من 40 مليون درهم، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة إلى إيقافها بمدينة الخميسات بعد اختفائها عن الأنظار.
وتم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وايداعها السجن رفقة مدير الوكالة والموظف.
وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أمرت، الجمعة 15 مارس الماضي، بنقل نفس الموظفة البنكية المتابعة في حالة اعتقال إلى جانب مديرها وزميلها إلى قصر العدالة بحي الرياض، من أجل مواجهتها بتهمة فساد مالي جديدة مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية، فجرتها شكايات ضحايا تعرضت حساباتهم للتلاعب والاختلاس.
مصادر «الأخبار» أكدت أن قاضي النيابة العامة أحال المتهمة على قاضية التحقيق بعد استنطاقها تمهيديا، قبل أن تقرر هذه الأخيرة إحالتها على جلسة المحاكمة مباشرة بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
