تطوان: حسن الخضراوي
بعد سنوات طويلة من التحقيقات القضائية، في ملف أضخم فضيحة عقارية بتطوان، قضت هيئة محكمة الاستئناف بالمدينة، قبل أيام قليلة، بتأييد إدانة المقاول المتهم الرئيسي بسبع سنوات سجنا نافذا، مع خفض العقوبة في حق موثق مشهور لتصبح ثلاث سنوات حبسا موقوف التنفيذ، والبراءة لثلاثة متهمين، وجعل العقوبة موقوفة التنفيذ في حق منتخبين، وسقوط الدعوى العمومية لوفاة متهم واحد، والبراءة لكاتبة موثق رفقة أحد العدول، مع الحكم غيابيا على أربعة متهمين آخرين.
وحسب مصادر مطلعة، جاء الحكم الاستئنافي بعد مرافعات ماراثونية من قبل دفاع الأطراف المعنية، حيث تقدم دفاع المتهمين بغياب النية الإجرامية في التوثيق وغياب دلائل التورط في النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، فضلا عن نفي التورط بالنسبة لعدول ومنتخبين سبق تحملهم مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي بمرتيل، ناهيك عن نفي تهم التزوير في محرر رسمي والنصب والاحتيال.
واستنادا إلى المصادر عينها، ينتظر أن تقوم النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بتطوان، خلال الأسبوع الجاري، بالطعن لدى محكمة النقض في الملف المذكور، الذي يتعلق بمتابعة 21 متهما في فضيحة عقارية، بحيث إذا تم قبول الطعن سيجري التدقيق مجددا من قبل هيئة أخرى بمحكمة الاستئناف في بيع عشرات الشقق السكنية بمشروع عقاري أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، فضلا عن حيثيات تورط المتهم الرئيسي وفراره إلى الخارج، قبل القبض عليه عند عودته من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية.
وقضت هيئة المحكمة بتخفيف بعض الأحكام بعد التدقيق في إدانة المتهمين في الملف المذكور ابتدائيا بالسجن لمدة تراوحت بين خمس وسبع سنوات، مع القضاء ببراءة اثنين.
يذكر أن الملف المذكور ظل يتداول منذ سنة 2018، وكان محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي بحثت في سير الجلسات ومحاضر الاستماع والمتابعات وكافة الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة.
وكانت هيئة المحكمة قامت باستفسار موثق مشهور بالشمال وزوجته حول توثيق العقود والبحث مع عدول ورؤساء جماعات وغيرهم من المسؤولين، الذين تمت إدانتهم ابتدائيا بجرائم النصب والاحتيال والتزوير، قبل تخفيض أغلب العقوبات استئنافيا بعد جلسات ماراثونية من التحقيقات والتدقيق في الحيثيات والمداولة.
