دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في الجلسة العامّة التي عقدت أمس (الأربعاء)، عن التّحول الاستراتيجي في العلاقات مع الرباط، باعتباره «خطوة إلى الأمام تتماشى مع طموحات الشّركاء الأوروبيين والولايات المتحدة». واعتبر المسؤول الإسباني أن «الاقتراح المغربي لعام 2007 هو القاعدة الأكثر جدية ومصداقية وواقعية»، مشددا على أن «الموقف الذي تؤكده الحكومة يتماشى مع موقف الشركاء الأوروبيين والبلدان الأخرى». ودافع سانشيز عن أنه «يجب حل النزاع في إطار الأمم المتحدة على وجه التحديد، مع حل مقبول من الطرفين»، منوها بجهود المغرب للتوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، وأبرز أن «فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وجميع قرارات الأمم المتحدة، تعطي موافقتها على الجهود الجادة والمصداقية للمغرب».
وشدد سانشيز على أن الموقف الإسباني «موقف واضح، لكنه ليس جديدًا في ما يتعلق بالحكومات الأخرى»، مضيفا قوله «لا أقلل من أهمية القرار الذي اتخذته الحكومة الإسبانية، إنه خطوة إلى الأمام»، وأضاف أن العلاقات المغربية الإسبانية «تسير في الاتجاه الصحيح»، وأوضح أنها «فرصة سانحة بالنسبة لإسبانيا من أجل حل كل المشاكل التي تعاني منها مع المغرب»، معلنا عن «مرحلة جديدة، وخارطة طريق واضحة وطموحة ستسمح بإنهاء الأزمة التي أضرت بالبلدين»، حسب سانشيز، الذي أبرز أن «الحكومة لديها هدفان: الدفاع عن مصالح إسبانيا، والقيام بذلك من خلال التكيف مع إحداثيات الاتحاد الأوروبي والنظام متعدد الأطراف للأمم المتحدة».
وقدم سانشيز للنواب الإسبان تفسيرات بشأن رسالته إلى الملك محمد السادس، التي ذكر فيها أن خطة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط عام 2007 تشكل «الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية» لحل النزاع. وفي هذا السياق، أكد سانشيز أن إسبانيا «أعادت التأكيد على مواقفها، لأن هناك فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات بعد تعيين الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا»، مشددا على أنه «بعد سنوات عديدة من الصراع والوضع الراهن في عملية التفاوض، تعتبر الحكومة الإسبانية أن الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب بالصحراء، حل جدي وذو مصداقية»، وأكد على الاعتراف بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا الاتجاه، و«يمكن على أساسه التوصل إلى حل للنزاع حول القضية».
—
