للمرة السادسة، قرر محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح أمس الأربعاء، تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي مع حوالي 20 متهما في ملف تصاميم البناء المزورة بمدينة فاس، إلى غاية يوم 22 أكتوبر المقبل، وحضر المتهمون إلى مكتب القاضي، حيث تمت المناداة عليهم، وتسجيل أسماء الحاضرين، وإخبارهم بموعد الجلسة المقبلة.
ويتابع في هذا الملف، الذي أحالته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية على الوكيل العام للملك، نائبا عمدة فاس السابق، حميد شباط، المكلفان بالتعمير، وهما “ب.ر” و”ح.ش”، بالإضافة إلى منعشين عقاريين استعملوا تصاميم مزورة، وكذلك مهندسين معماريين، وثلاثة موظفين بالوكالة الحضرية.
كما مثل أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق موظفون بجماعة فاس لهم علاقة بقطاع التعمير في الولاية الجماعية السابقة والولاية الحالية، وقررت النيابة العامة متابعتهم في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و10 ملايين سنتيم.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيق سيطيح برؤوس أخرى كبيرة لها علاقة بقطاع التعمير، مشيرة إلى قيام عمدة المدينة، إدريس الأزمي، بتسوية العديد من ملفات البناء المخالفة للقانون.
