ساجد يخرج عن صمته ويقول إنه اشتغل مع ولاة أكفاء وآخرين غير ذلك وإن خطاب الملك كان صعقة

خرج محمد ساجد، عمدة مدينة الدار البيضاء، عن صمته وتحفظه المعهود خلال الحملة الانتخابية الجارية، مطلقا النار في عدة جهات، وذلك خلال حضوره، أول أمس (الاثنين)، ضيفا على جمعية «طارق بن زياد»، في لقاء شبه مغلق لم يحضره الصحافيون.
وقرع ساجد، في معرض كلامه، بعض خصومه السياسيين، وفي مقدمتهم منصف بلخياط، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار للانتخابات الجماعية والجهوية بسيدي بليوط، مستهزئا بوعده باقتراح تنظيم الألعاب الأولمبية بالدار البيضاء، وهو ما اعتبره ساجد، بنبرة هازئة، كلاما يسهل قوله، مشيرا إلى أن هناك أوليات بمدينة الدار البيضاء كما «يجب الانطلاق من إمكانياتنا الحقيقية»، يضيف عمدة البيضاء.
في المقابل، أبدى عمدة مدينة الدار البيضاء والأمين العام الحالي للاتحاد الدستوري، ولأول مرة، موقفه من الولاة الذين تعاقبوا على ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، طيلة مدة 12 سنة التي تولى فيه ساجد عمودية البيضاء، قائلا إنه كان بينهم أشخاص أكفاء وآخرون غير ذلك، معبرا عن ذلك بقوله باللغة الفرنسية «moins bons».
وفي معرض جوابه على أحد المتدخلين، الذي اعتبر أن خطاب الملك محمد السادس انتقد التدبير في مدينة الدار البيضاء، أقر ساجد بأن الخطاب كان «صعقة كهربائية» نبهت جميع المتدخلين في الدار البيضاء إلى حقيقة الوضع بالعاصمة الاقتصادية، موضحا أن الخطاب كان سببا في حل مشكل ظل عالقا منذ أكثر من 10 سنوات حسبه وهو تدبير ممتلكات البيضاء، إذ ذكر أنه مباشرة بعد أسبوع من الخطاب الملكي تم الشروع في حل المشكل، مومئا إلى قرار مجلس مدينة الدار البيضاء فسخ العقد الذي يجمعه بعدة مكترين لفضاءات مملوكة له، وهي الفضاءات التي لم تسترجع حتى اليوم بعد لجوء مستغليها للقضاء، على اعتبار أنهم يتشبثون بأن الممتلكات لم تقيد بعد في اسم مجلس المدينة وما زالت في اسم جماعات حضرية كانت موجودة قبل نظام وحدة المدينة، وهو ما أقر به العمدة في معرض كلامه.
وبخصوص موضوع القرض المثير للجدل الذي وافق عليه مجلس المدينة في النفس الأخير من ولايته الجماعية، والذي ينص على الحصول من البنك الدولي على ملياري درهم ستسدد على مدى 30 سنة، ذكر ساجد أن الغرض منه هو تمويل جزء من حصة مجلس المدينة في المخطط الاستعجالي بالدار البيضاء، والذي كانت اتفاقياته وقعت أمام الملك قبل شهور ويتطلب تنزيله، حسب ساجد، 33 مليار درهم، حصة مجلس المدينة منها تناهز 10 ملايير.