كريم أمزيان
أغلق عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أمس (الاثنين)، مقرات المؤسسة، وفرض على العشرات من مستخدميها الانتقال إلى مدينة الدار البيضاء، حيث يوجد مقر جريدة «الأخبار» للاحتجاج على اهتمام الجريدة بطريقة تدبير وتسيير أموال المنخرطين في التعاضدية، خصوصا بعدما نشرت الجريدة مراسلات لوزير الاقتصاد والمالية حول عدم قانونية فتح مراكز وعيادات طبية ببعض المدن، بالإضافة إلى كشفها مسلسل اختلالات التدبير الإداري وخروقات تشوب الحسابات المالية للتعاضدية.
ونفذ حوالي 40 مستخدما بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أوامر عبد المولى عبد المومني، خوفا من تهديداته، وانتقلوا عبر القطارات إلى مدينة الدار البيضاء، فيما آخرون استعملوا سياراتهم الخاصة، على الرغم من تزامن ذلك مع بداية الأسبوع، ويوم عمل، دون أن تتوفر لديهم وثيقة الأمر بالمهمة، وحرّضهم على رفع شعارات ضد جريدة «الأخبار»، التي كشفت عدة خروقات مالية، متعلقة بالجموع العامة التي تعقد كل سنة، منها الجمع العام الأخير الذي جرى تنظيمه في مراكش، وأنفق عليه 264 مليون سنتيم في ظرف ثلاثة أيام، وخروقات الجمع العام الذي جرى تنظيمه في ورزازات، بتاريخ 15 و16 دجنبر 2017، أي ستة أشهر فقط بعد ذلك، وأنفق عليه 127 مليونا من حساب ملفات المرض والاستشفاء، وتشير فاتورة إلى أداء نفقات وتعويضات 540 مشاركا في فندق طاقته الاستيعابية 147 غرفة فقط.
وبينما كان عبد المولى يحاول تسخير نقابتين، هما الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابعة لحزب الاستقلال، تبرأت الكتابة العامة للأخيرة، من دعوة نقابة موظفي التعاضدية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام الجريدة، وقررت إيقاف كاتب النقابة أحمد النعاس، من ممارسة أي مهام باسم نقابة الاتحاد العام للشغالين، وعرض ملفه على لجنة التحكيم والتأديب.
ووفق ما أكده مستخدموه، فإن حراس الأمن الخاص منعوا أولئك الذين رفضوا الالتحاق باحتجاج عبد المولى بالدار البيضاء، من ولوج مقرات التعاضدية العامة للموظفين. وأكدوا لهم أنها تعليمات المسؤول عن الشركة الذي تلقى بدوره تعليمات صارمة من عبد المولى بإحكام إغلاق أبواب التعاضدية العامة في وجه الجميع. وكشفت مصادر مطلعة، أن الموظفين الممنوعين من ولوج مقرات عملهم في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، اضطروا لإخبار مفتش الشغل بما سمّوه خرقا قانونيا.
وفي الوقت الذي أغلق عبد المولى عبد المومني أبواب مقرات التعاضدية، يوجد عشرات المنخرطين أمام أبوابها، دون أن يعرفوا سبب إغلاقها، خصوصا أن ذلك تزامن مع بداية الأسبوع، دون أن تقدم لهم إرشادات تدلهم على السبيل لقضاء أغراضهم الإدارية. كل ذلك في ظل غياب أي مداومة لاستقبال المرضى والمتقاعدين وتسوية ملفاتهم العالقة. وبحسب المعطيات المتوفرة لـ«الأخبار»، فإن المنخرطين الراغبين في تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية الوافدين من مدن بعيدة، قطعوا مئات الكيلومترات دون أن يجدوا من يستقبلهم، إذ وجدوا أنفسهم يعانون أمام رئيس تعاضدية لا يهتم بمصالح المُؤمّنين
