محمد وائل حربول
واصل سائقو سيارات الأجرة بمدينة مراكش مراسلة عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، من أجل عقد لقاء خاص معها في القريب العاجل، وذلك للوقوف على ما أسموه «المعاناة الكبيرة للسائقين في ظل الإكراهات والظروف الحالية والتي من بينها الارتفاع المهول في سعر المحروقات، ناهيك عن مصير الدعم الموجه للمهنيين والسائقين من قبل الحكومة»، حيث أشار السائقون في هذا الإطار، أن العمدة مطالبة بتلبية دعوتهم الثانية بعد عدم التجاوب معهم خلال تقديمهم للدعوة الأولى.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها الجريدة من المهنيين المذكورين، فقد أكد أعضاء المكاتب التنفيذية للجمعيات الموقعة على المراسلة الثانية المرفوعة للعمدة أنهم سبق وأن توجهوا بطلب لقاء مع العمدة بتاريخ 04 أبريل المنصرم، غير أنهم لم يتوصلوا بأي رد، ما حتم عليهم مراسلتها من جديد، خاصة بعد استمرار الاحتقان والوضعية ذاتها من جهة، وبغية تذكيرها بمعاناة سائقي سيارات الأجرة الصغيرة في ظل المشاكل والإكراهات المادية والمعنوية التي يتخبطون فيها والتي سلطوا عليها الضوء بشكل مفصل عبر مراسلتهم السابقة.
وحسب المعلومات عينها، فقد أشار المهنيون إلى أن «معاناة شغيلة القطاع المذكور الذي يشغل الآلاف من المواطنين المراكشيين، تستوجب بالضرورة الانكباب على ملفهم المطلبي المرفوع مع بداية السنة الجارية وإيلائه الأهمية التي يستحقها من طرف رئيسة بلدية مراكش»، وذلك بسبب ما وصفوه بـ «استمرار تفاقم أوضاع هذه الشريحة من السائقين المهنيين التي تعاني الأمرين من جراء تداعيات الارتفاع المهول لأسعار المحروقات على وجه الخصوص، وتكاليف المعيشة بشكل عام داخل المدينة الحمراء وفقا لمعطيات رسمية».
وفي السياق ذاته، أوضح عدد من سائقي «الطاكسيات» من الفئة الثانية لـ «الأخبار» أن مطلبهم بخصوص الزيادة في تسعيرة العداد «الكونتور»، لا تزال مستمرة وبقوة إلى حدود الساعة، ناهيك عن مطلبهم المتمثل في «الزيادة في التسعيرة الجزافية من وإلى مطار مراكش المنارة والنقل من أمام الفنادق»، مؤكدين أنهم سيقومون بمراسلة والي جهة مراكش-آسفي مرة أخرى في هذا الصدد، من أجل وضعه في صورة الخسائر الفادحة التي يتعرض لها المهنيون دون غيرهم إلى حدود الساعة.
وعاد سائقو «الطاكسيات» بمدينة مراكش للمطالبة مرة أخرى بتفعيل مضامين محضر الاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية والنقابات، والذي يهدف إلى هيكلة القطاع وتسوية الوضعية الاجتماعية للسائقين، وذلك تماشيا مع المطالب السابقة التي رفعتها أربع مركزيات نقابية، مشيرين في هذا الصدد إلى «أن عملية النقل عبر التطبيقات الذكية تكاثرت بمدينة مراكش أكثر من أي مدينة أخرى على المستوى الوطني وهو ما أصبح يهدد بشكل مباشر أمن واستقرار المهنيين ويجهز على حقوقهم بشكل ملموس يوما بعد يوم».
إضافة إلى هذا، استنكر المعنيون بالأمر بالمدينة الحمراء، ما وصفوه بـ «تدبير الحكومة السيء للدعم الخاص بالمحروقات عبر تقديم الدعم لأصحاب المأذونيات (الكريمات) حتى وإن كان العديد منهم لا يزاول هذه المهنة»، إذ أكدوا، «أن عددا كبيرا منهم قام بالتحايل والاستيلاء على الدعم المذكور دون منح السائقين أي شيء»، فيما عاد المهنيون ذاتهم للمطالبة مرة ثانية بـ «ضرورة مراجعة وتحيين القرار العاملي رقم 864 الخاص بالمرافق السياحية خارج المدار الحضري»، حيث أوضحوا أنه أصبح متجاوزا بفعل توسع خريطة المؤسسات السياحية بمراكش.
