نتيجة رفض المصالح الإسبانية والفرنسية إصدار تأشيرات لسائقي الشاحنات
طنجة: محمد أبطاش
دخل المئات من مهنيي النقل الدولي على مستوى ميناء طنجة المتوسطي، في إضراب مفتوح منذ بداية الأسبوع الجاري، بسبب رفض المصالح الإسبانية والفرنسية إصدار تأشيرات لسائقي هذه الشاحنات. وعلق المحتجون لافتات على متن شاحناتهم المركونة على مستوى طرقات الميناء، يطالبون من خلالها المصالح الوزارية بالعمل على فتح هذا الملف قصد تحريك عجلة الاقتصاد.
وقالت شكايات المحتجين إن هذه الوضعية ترتبت عليها صعوبات حقيقية بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي الدولي للبضائع، التي أضحت تقوم بأداء أجور سائقين لا يعملون لأسباب خارجة عن إرادتهم، وأداء واجبات شهرية لفائدة مؤسسات القرض من أجل شاحنات في حالة عطالة، بالإضافة إلى عجز هذه المقاولات عن تنفيذ التزاماتها تجاه زبنائها، الأمر الذي دفع جمعية تؤطر هؤلاء السائقين إلى اتخاذ قرار بتعليق جميع نشاط النقل الطرقي الدولي للبضائع، منذ بداية هذا الأسبوع، مع إمكانية التمديد في حال عدم التدخل لإيجاد حل لهذه الأزمة.
إلى ذلك، طرح المحتجون أيضا عدة مشاكل باتت تواجههم، منها ضرورة تعديل ظهير بات يهددهم بالسجن، مطالبين المصالح الوزارية بإخراج قوانين إلى الوجود لتحديد المسؤوليات الجنائية في هذا الشأن في حال تم العثور على مواد محظورة بشاحناتهم، كما احتج هؤلاء أيضا على ما ينتج عن تأخير التأشيرات من قبل القنصليتين الفرنسية والإسبانية بمدينتي أكادير وفاس، حيث تتعرض بضاعة المهنيين للتلف بسبب هذه التأخيرات. وسبق أن قالت جمعية مهنية، بخصوص هذا الأمر، إن الجميع بات يشعر بالقلق، في ظل وجود قوانين لم يتم تحيينها، حيث يتم دوما تحميل المسؤولية للسائق الذي يبقى الضحية الأولى في هذه الملفات، مطالبين بإيجاد صيغة بديلة لهذه القوانين قصد تحميل المسؤولية لأصحاب الشركات الذين يفلتون من العقاب، خصوصا الشركات حديثة التأسيس التي لطالما تكون وراء مثل هذه القضايا.
