زيان يتهم العماري بتنفيذ مخطط انفصالي ويصف وكلاء الملك بالطغاة

محمد اليوبي

بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة «التبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم وقوعها»، عاد محمد زيان، الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، وعضو هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، إلى مهاجمة إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، واتهامه بتنفيذ مخطط انفصالي من خلال تأجيج الاحتجاجات ببعض المناطق.

وقال زيان في ندوة صحفية، عقدها أول أمس (الثلاثاء) حول مستجدات ملف موكله بوعشرين المتابع في حالة اعتقال بتهم الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، إن «العماري دمه انفصالي وكان يؤجج الأوضاع في الحسيمة وطالب المحتجين رفع سقف مطالبهم، ونصب الخيام على غرار ميدان التحرير بالقاهرة، وذلك من أجل توريط النظام في الرباط». وأضاف زيان «إلياس العماري جمهوري، وانفصالي يدافع عن القضية الكردية والكتالانية، وفي مؤتمر أمازيغي بجزر الخالدات أزال العلم المغربي ووضع محله العلم الأمازيغي»، وتابع هجومه بالقول «إلياس العماري يحمي الفساد ولا أحد يحاسبه على أفكاره الانفصالية، وعليه أن يخبرنا لماذا ذهب إلى كردستان العراق».

وهاجم زيان رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية حفظ الشكاية التي تقدم بها باسم بوعشرين، يتهم من خلالها النيابة العامة بالتزوير. وقال زيان في هجومه على أعضاء النيابة العامة، «نحن أمام طغاة، لأنهم يتخذون قرارات دون رقابة، ويحكمون دون أن يسألهم أو يراقبهم أحد»، مؤكدا أن رئيس النيابة العامة «لم يعد يحكم فيه أحد، بخلاف وزير العدل الذي كان تحت رقابة البرلمان، والذي كان يفسر كل القرارات»، وأضاف «بعد استقلالية النيابة العامة أصبحت تفعل ما تريد، ولو كان لها قليل من الأخلاق والشفافية لأرسلت ملف المشتكية إلى القضاء للنظر فيه، لكنها اعتبرت أنه لا حق لها في أن تشتكي من وكيل الملك».

وقال زيان إن «القانون يتيح إمكانية رفع دعوى قضائية ضد مستشاري الملك، بمن فيهم فؤاد عالي الهمة، وهذا هو القانون المغربي»، لكن «رئيس النيابة العامة لا أحد يراقبه، ويتصرف في حرية المغاربة، في حين أن القانون يتيح متابعة جميع المسؤولين القضائيين في الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، ثم يجري التحقيق في القضية بملتمس للوكيل العام للملك بمحكمة النقض».

وكشف زيان أنه وضع شكايتين بمحكمة النقض، يتهم من خلالهما الوكيل العام للملك وأحد ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتزوير محضر الاستماع إلى المتهم بوعشرين، والمشتكية عفاف برناني، المستخدمة التي تتهمه بالتحرش الجنسي.

وسيمثل توفيق بوعشرين، اليوم (الخميس)، في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ثاني جلسة لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه عدة جنايات. ويتابع بوعشرين من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1- 448، 2- 448، 3- 448، 485- 486 و114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1- 503 من القانون نفسه. وأبرز بلاغ للوكيل العام أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.