أفاد مصدر «الأخبار» بأن زيادات عشوائية باشرها بعض تجار المواد الغذائية بالتقسيط والجملة بعدد من الجماعات الترابية الموجودة داخل النفوذ الترابي لإقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم، منذ أكثر من أسبوع، استهدفت ثمن قارورات الغاز من مختلف الأحجام، وهي الزيادة التي تراوحت بين درهم وثلاثة دراهم، حيث تفاجأ المواطنون باستغلال هؤلاء التجار لفوضى التلاعب بالأسعار، التي باتت السمة البارزة بمنطقة الغرب في غياب أي تدخل من الجهات المختصة، بالرفع من ثمن «بوطاغاز»، دون تقديم أي تبريرات بخصوص الزيادة المفاجئة التي لم يتم الإعلان عنها من قبل السلطات الحكومية المعنية.
وبحسب مصدر «الأخبار» فإن عددا من المواطنين ممن استقت «الأخبار» تصريحاتهم، عبروا عن استيائهم الكبير من غياب لجان مراقبة الأسعار، خصوصا بالنسبة لمحلات بيع المواد الغذائية، الأمر الذي شجع عددا من التجار على التمادي في التلاعب بأسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية الرئيسية، وسط مطالب للسلطات الإقليمية بكل من عمالتي سيدي سليمان وسيدي قاسم، بالتدخل الفوري والعاجل من أجل مراقبة وضبط الأسعار، وحث التجار على التقيد بالأثمنة وفق ما هو متعارف عليه، مثلما بات موظفو مكاتب حفظ الصحة والشرطة الإدارية بعموم الجماعات الترابية الموجودة ضمن النفوذ الترابي لمنطقتي بني احسن واشراردة، بدورها مطالبين بالتحرك من مكاتبهم، وتفعيل دور لجان المراقبة، سيما في الشق المتعلق بقطاع الدواجن واللحوم الحمراء ومحلات بيع الوجبات السريعة.
جدير بالذكر، أن وزيرة الاقتصاد والمالية، سبق لها أن نفت الإشاعات التي راجت بقوة خلال الفترة الأخيرة، بخصوص نية الحكومة الزيادة في سعر قارورات الغاز المخصصة للاستعمال المنزلي، مؤكدة أن سعرها «سيبقى على ما هو عليه»، وأن الدعم الحكومي متواصل بالنسبة لهذا القطاع، عبر تخصيص دعم يقارب 26 مليارا من صندوق المقاصة، مثلما هو الشأن بالنسبة لعدد من المواد الاستهلاكية الأخرى كالقمح والسكر.
