زيادات في رسم مشروبات المقاهي !

 الأخبار

علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان، البرلماني محمد الحفياني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، قد أشَّر خلال الشهر الجاري، على عشرات المراسلات الموجهة إلى أرباب المقاهي، والتي تضمنت زيادات وصفت بالصاروخية، في قيمة الرسم المفروض على محال بيع المشروبات، بعدما أقدم رئيس الجماعة المذكور، رفقة شسيع المداخيل، على إشعار أرباب المقاهي عبر المفوض القضائي، بالمراجعة الجبائية للضريبة على المشروبات.

وخلفت تحركات الحفياني استياء كبيرا لدى المعنيين، بحجة كونها قد تمت بشكل عشوائي من قبل مصلحة الجبايات، دون أي سند مقبول، وفق ما صرح به لـ«الأخبار» بعض الملزمين المشمولين بعملية المراجعة.

وكشف مصدر مطلع، من داخل قسم الجبايات، أن العملية تأتي في سياق استعداد المسؤولين بالجماعة، لمواجهة أي افتحاص مرتقب من قبل مفتشية وزارة الداخلية، أو من قبل مصالح وزارة المالية، إثر الاتهامات التي باتت توجه خلال الفترة الأخيرة لرئيس الجماعة، بخصوص مسؤوليته المباشرة رفقة وكيل الجبايات، عن تعطيل المساطر القانونية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، بعدما تم تجميد خلاصات الافتحاص الداخلي الذي باشره في وقت سابق، أطر عمالة إقليم سيدي سليمان، وتم وضع تقرير بشأنه لدى عامل الإقليم عبد المجيد الكياك.

وبحسب المصادر، فالمبالغ التي تم اعتمادها من طرف شسيع المداخيل ببلدية سيدي سليمان، كان من المفروض أن تسبقها عملية المراقبة المحاسباتية، التي يباشرها الأعوان المحلفون، من أجل تحديد المداخيل الحقيقية، قبل اللجوء إلى مسطرة المراجعة والتصحيح، في الوقت الذي وَقَع شسيع المداخيل في ورطة إغفاله القيام بعمليات المراجعة وعدم سلك مسطرة التصحيح، طيلة السنوات الماضية السابقة لسنة 2016، وبالتالي تمكين عشرات الملزمين من أحقية الاستفادة من التقادم، الأمر الذي يضع وكيل المداخيل رفقة رئيس الجماعة، في مواجهة اتهامات تبديد أموال عمومية وتضييع موارد مالية على الجماعة، التي تشكو أصلا من عجز مالي قارب المليار سنتيم، في ظل تغاضي المسؤولين بالجماعة عن تجار الخضر والفواكه بسوق الجملة، الذين باتوا يعمدون إلى بيع بضائعهم خارج أسوار السوق، متهربين من أداء المستحقات الجبائية، وسط تساهل من قبل السلطات الإقليمية.