النعمان اليعلاوي:
ستشهد أسعار العديد من المواد ارتفاعا واضحا دخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الجديدة 2024، وهي الزيادات التي حملها قانون المالية، وعلى رأسها الزيادة في أسعار قناني الغاز، وذلك بعدما نص مشروع قانون المالية الجديد على تقليص الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار السكر، الدقيق وغاز البوتان بحوالي 10 مليارات درهم، حيث نص القانون المالي على أن ترتفع أسعار قنينات غاز البوتان بـ10 دراهم بين عامي 2024 و2026. وبالتالي، سيصبح ثمن قنينة الغاز بسعة 12 كلغ 50 درهما ابتداء من شهر أبريل المقبل، كما ستسجل زيادات في أسعار علب السجائر ستتراوح بين درهم ودرهمين لكل علبة، حسب العلامة التجارية، بعدما أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن تعديلات جديدة في أسعار التبغ المصنع، أبرزها زيادة في ضريبة الاستهلاك المحلي للتبغ، تقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول أمس الاثنين فاتح يناير 2024.
وإلى جانب الزيادات الجديدة، نص القانون المالي على تطبيق الضريبة على قطاع التجارة الإلكترونية، وقد تبنت الحكومة إجراءين لتطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية، الأول يتمثل في تعديل قواعد محلية ضريبة القيمة المضافة المحددة في المادة 88 من الرموز الضريبية لتأكيد مبدأ فرض الضريبة على هذه الخدمات، علاوة على إضافة التزام تحديد هوية مقدمي الخدمات على المنصة الإلكترونية مع تقديم تقارير عن الإيرادات ودفع الضريبة المستحقة في المغرب، أما الإجراء الثاني فيتعلق بتحديد تفاصيل تنفيذ هذا الإجراء من خلال التشريعات التنظيمية.
وإلى جانب تطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية، شهدت الإجراءات الضريبية الجديدة مجموعة من الزيادات التدريجية في أسعار بعض المنتجات والخدمات، من بينها زيادة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على منتوج السكر المكرر من 8 إلى 10 في المائة على مدى ثلاث سنوات، بدءا من عام 2024، وزيادة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على الطاقة الكهربائية من 16 إلى 20 في المائة على مدى ثلاث سنوات، بدءا من عام 2024، وزيادة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على تأجير عدادات الكهرباء من 11 إلى 20 في المائة على مدى ثلاث سنوات، بدءا من عام 2024، كما يتعلق الأمر برفع الضريبة على المياه المخصصة للاستخدام غير المنزلي من 7 إلى 10 في المائة، بدءا من عام 2024، ورفع الضريبة على عمليات نقل الركاب والبضائع، غير تلك المتعلقة بعمليات النقل البري للركاب والبضائع، من 14 إلى 20 في المائة، بدءا من عام 2026.
