النعمان اليعلاوي
عادت أسعار المحروقات لتسجل زيادات جديدة في محطات الوقود، الثلاثاء فاتح غشت الجاري، حيث ارتفع سعر الغازوال بمعدل متوسط قدر بـ 27 سنتيما، فيما قفز متوسط سعر البنزين بحوالي 49 سنتيما للتر الواحد، حيث دخلت هذه الزيادات حيز التنفيذ ابتداء من أول أمس (الثلاثاء)، وشرعت الشركات الموزعة في تطبيق الأسعار الجديدة داخل محطات الوقود، وبموجب هذه الزيادات الجديدة، بلغت أسعار الغازوال، وسط مدينة الدار البيضاء، حوالي 11،70 درهما للتر الواحد، على أبواب الـ12 درهما، منذرة بموجة من الزيادات في الأيام القادمة بعدما كانت قد سجلت منحى تنازليا خلال الأشهر الماضية، في الوقت الذي عرفت أيضا أسعار البنزين زيادات مهمة، وتجاوزت في بعض المحطات 14 درهما، بينما توقفت في أخرى على عتبة 13،96 درهما للتر الواحد.
ويربط أغلب السائقين والمواطنين بين تطور أسعار برميل النفط الخام والأسعار المعلنة في محطات بيع الوقود، إذ يعتبرون أنه كلما انخفض سعر الخام يجب أن تسير الأثمنة المعلنة في السوق الداخلي في الاتجاه ذاته، الأمر الذي يمكن أن يتحقق في بعض الحالات لكن ليس بالضرورة، بالنظر إلى أن لكل صنف من أصناف المحروقات سوقا خاصا به يخضع لقانون العرض والطلب، إذ إلى جانب سوق النفط الخام، هناك أسواق الغازوال والبنزين والفيول وغاز البوتان، التي تحدد الأسعار داخلها بناء على حجم الطلب والعرض، فكلما كان الطلب مرتفعا يزيد السعر والعكس صحيح.
في المقابل، يرى تجمع النفطيين المغاربة أن «الغموض وعدم اليقين هي السمة التي تطبع سوق المحروقات على المستوى الدولي، وعدم التعويل على أمل أن يتحسن الوضع، من شأنه أن يؤدي إلى هذه الزيادات»، مبرزا أن «هناك مخاوف من وقوع أزمة الطاقة على المستوى العالمي لأن الأسعار آخذة في الارتفاع كما ساهمت تخفيضات متتالية لإمدادات النفط من أغلب دول تحالف «أوبك بلس»، في «الزيادات الأخيرة والمتتالية التي عرفتها عقود الآجلة»، حسب محللين متابعين لتداولات الطاقة، مشيرين إلى أن هذه الزيادات، هي انعكاس خطوة خفض صادرات موسكو إلى جانب تمديد الخفض السعودي (بما مجموعه مليون برميل يومياً) على أسعار النفط لترتفع عن مستواها «المستقر نسبيا» منذ أشهر، بعدما ظلت تُراوح نطاقاً بين 70 و75 دولاراً للبرميل، لترتفع في الأيام الأخيرة من يوليوز الماضي إلى 80 دولارا للبرميل.
