محمد اليوبي
مثل، أول أمس الأربعاء، 68 شخصا أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لهم علاقة بالتلاعب وتزوير ملفات المرض بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث قرر الوكيل العام للملك، إرجاع الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث وتوسيعه ليشمل مسؤولين لهم علاقة بالملف، حيث من المنتظر أن يطيح برؤوس كبيرة داخل التعاضدية.
واستمرت عملية الاستنطاق إلى وقت متأخر، بعد البحث التمهيدي الذي قامت به الشرطة القضائية، حول تزوير أزيد من 900 ملف مرض تجاوزت مبالغها 700 مليون سنتيم، همت نشرات أدوية. وشملت التحقيقات 68 شخصا منهم صيادلة وأطباء ومستخدمون بالتعاضدية العامة، بينهم متقاعدون مدد لهم عبد المولى عبد المومني، بعد أن بلغوا سن التقاعد منذ أربع سنوات، ومستخدم تابع للقرض الفلاحي يواجه اتهامات بنسخ الملفات عبر تقنية «السكانير»، بالإضافة إلى مندوب منتخب «م.ح» سبق أن طرده المجلس الإداري سنة 2010 بفعل سوابقه في تزوير ملفات المرض وأدين من طرف محكمة الخميسات، بعد أن تقدم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس» بشكاية ضده، ودون أن يتخذ المجلس الإداري قرارا آخر بإلغاء قرار طرده، قام عبد المولى بإرجاعه عن طرق انتخابات المناديب لسنة 2015، بعدما منحه فرصة تكوين لائحة انتخابية.
وكشفت المصادر، أن من بين المتهمين في هذا الملف المثير، متقاعدين استفادوا من التمديد بقرار من عبد المولى عبد المومني، بينهم مسؤول بقسم الأداءات «ع.ر» الذي تجاوزت سنه 64 سنة، بالإضافة إلى مسؤول بمصلحة تسوية ملفات المرض «إ.ج». وأكدت المصادر أن عبد المولى يحتفظ بجيش من المتقاعدين في إطار التعاقد، يجمعون بين المعاش والأجور، حيث يتقاضى هؤلاء أجورا شهرية سمينة من التعاضدية العامة ويحتفظون في الوقت نفسه بمعاشاتهم، وهو ما يشكل تناقضا مع قانون الوظيفة العمومية ومع المادة 526 من مدونة الشغل، التي تفرض ترخيصا من وزير الشغل لكل متقاعد يرغب في العمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص أو جمعيات التعاون المتبادل.
وأكدت المصادر، أن عبد المولى ضرب بعرض الحائط المذكرة الاستعجالية التي وجهها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول الجمع بين معاش التقاعد والأجر الممنوح عن ممارسة نشاط مهني، وذلك إثر قيامه بمراقبة كيفية تدبير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد، حيث وقف المجلس الأعلى للحسابات على حالات تتعلق بمتقاعدين يجمعون بين راتب المعاش والأجر الممنوح لهم من طرف أجهزة عمومية كمقابل عن ممارستهم لمهام بهذه الأجهزة على أساس تعاقدي.
ورصد المجلس أن بعض متقاعدي الإدارة العمومية، يستفيدون من معاش من الصندوق المغربي للتقاعد(CMR) ، كما يتلقون، زيادة على ذلك، أجرا عن قيامهم بنشاط تعاقدي لدى بعض مؤسسات الدولة، الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات الفصل 2 من القانون رقم 99-77 الصادر بشأن الظهير الشريف رقم 38-01-01 بتاريخ 15 فبراير 2001 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه. وأكد المجلس، أن هذا المنع لا يقتصر فقط على رواتب المعاش الممنوحة من قبل الصندوق المغربي للتقاعد، بل يسري أيضا على المعاشات والتعويضات والمعاش العمري الممنوحة من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، أو من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS) ، أو من طرف بعض المؤسسات العمومية، طبقا للفصل الأول من القانون المذكور سابقا.
