النعمان اليعلاوي
تلوح بوادر موجة استقالات وإعفاءات واسعة بجماعة سلا، التي يوجد على رأسها عمر السنتيسي، من حزب الاستقلال، على خلفية دورية وزارة الداخلية بخصوص الوقوف في وجه تضارب المصالح في الجماعات الترابية. وكشفت مصادر مطلعة من جماعة سلا عن مباشرة العمدة السنتيسي إعداد تقارير بخصوص تضارب المصالح لعدد من المستشارين المهددين بالعزل بسبب الجمع بين المسؤولية الانتدابية ومصالح مرتبطة بالجماعة أو مجالس المقاطعات، تضيف المصادر، مبينة أن العمدة وجه أيضا مراسلات لرؤساء المقاطعات من أجل العمل على تنزيل منشور وزارة الداخلية بخصوص تضارب المصالح وإمداد الجماعة بالتقارير بخصوص المعنيين.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن قرارات العزل تحيط بعدد من المستشارين الذين دأبوا على الاستفادة من مصالح بالمقاطعات والجماعة على السواء، ويتعلق الأمر بعلاقة مع شركات التدبير المفوض لقطاعات النظافة والإنارة العمومية، بالإضافة إلى الاستفادة من صفقات مع الجماعة، والعلاقة بجمعيات للمجتمع المدني نالت دعما من المقاطعات لتنظيم مهرجانات رياضية وثقافية، وهي الجمعيات التي مازالت تربطها علاقات مباشرة بالمقاطعات المعنية، تشير المصادر مبينة أن الأمر يعني مسؤولي لجان في مجلس مدينة سلا، وكذا في مقاطعات تابريكت والعيايدة وأحصين وباب مريسة.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه دورية إلى الولاة والعمال، دعا فيها إلى «مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها». وشددت دورية وزارة الداخلية على «ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل»، فيما نبهت الوزارة، ضمن الدورية ذاتها، إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها مؤسسات التعاون بين الجماعات».
