بعد أشهر عديدة من الخلافات العميقة ما بين رئيس المجلس الجماعي لطانطان ونوابه، بدأ عقد المكتب المسير ينفك، وبدأ نواب الرئيس المقربون منه النزول من سفينة التسيير، بعدما اكتشفوا أنها تسير في اتجاه المجهول.
وعلمت «الأخبار» أن هشام بيتاح، النائب الأول للرئيس، قدم طلب إعفائه من التفويض الممنوح له من قبل الرئيس لتدبير قطاع التعمير، والمتمثل في التوقيع على الوثائق المسلمة من هذا القسم كرخص البناء للمشاريع الكبرى والصغرى، ورخص شغل الملك العمومي لغرض البناء، ورخص الأشغال الطفيفة، وشهادة المطابقة، ورخص السكان، وشهادة الربط بالماء الصالح للشرب، والشهادات الإدارية المتعلقة بالتعمير.
وعندما قدم النائب الأول طلب الإعفاء من مهامه والتخلي عن التفويض الممنوح له، رفض الموظف المكلف تسلم الطلب، بمبرر أن الرئيس منعه من تسلم مراسلات النواب، إلا بعد استشارته، الأمر الذي دفع النائب الأول إلى وضع طلب إعفائه عن طريق مفوض قضائي. وبمجرد التوصل بطلب الإعفاء من التفويض استنفر الرئيس معارفه، وتحركت السلطة المحلية والإقليمية بشكل كبير من أجل إنقاذ المجلس من هذا الزلزال التنظيمي، خصوصا وأن النائب الأول يسير في اتجاه تقديم استقالته من مكتب المجلس. وأدت هذه التحركات إلى قبول طلب النائب الأول المتعلق بالتخلي عن التفويض، الأمر الذي استجاب إليه الرئيس مكرها من خلال القرار رقم 35/2023 بتاريخ 19 أبريل الجاري.
وكشف النائب الأول هشام بيتاح في اتصال مع «الأخبار» أن طلب إعفائه من المهام يأتي لأسباب متعددة، منها «غياب أي تغيير جذري في منهج التدبير المتبع من لدن الرئيس في علاقته مع هذه القطاعات، والتي تغيب فيها بصمة وإبداع المفوض إليه في القطاع من أجل الرقي به، وانفراد الرئيس بالقرارات، وعدم تفاعله مع توجهات النواب». وأضاف النائب الأول أنه «اكتشف أنه لا دور للنواب في صنع القرار وتتبع أداء الشركات المشرفة على أغلب المشاريع بالمدينة، ففي تفويض مراقبة الأشغال – يقول- شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة وضع المبالغ المالية للمشروع ضمن البطاقة التقنية للمشروع أمام العموم، ضمانا لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة، وطبقا لأحكام القانون 13. 31، وهو ما لم يتم التفاعل معه، كما طلبت نشر لائحة جميع الشركات الفائزة بالصفقات العمومية خلال السنة الماضية ومستهل هذه السنة ضمن السبورة الرسمية للجماعة، دون جدوى». وبخصوص قسم التعمير الذي يدبره النائب، كشف هذا الأخير أن هذا القسم «يعاني من ضعف نجاعة الإدارة، حيث طالبت أكثر من مرة بتدخل الرئيس لتحديث الإدارة وتجهيزها، وتنظيم تكوين مستمر للأطر العاملة بالقطاع، دون أي تفاعل منه».
وعلمت «الأخبار» أن مولاي كيروف، النائب الثاني، قدم بدوره طلب إعفائه من مهام تسيير القطاعات المفوضة إليه، والمتعلقة بتتبع شؤون حفظ الصحة والنظافة، وتتبع شؤون المرأب الجماعي والمجزرة الجماعية. كما أفادت المصادر ذاتها بأن مريم الزاه، النائب الخامس، بدورها قدمت طلب إعفائها من التفويض الممنوح لها والمتعلق بالتوقيع في المقاطعة.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق لكل من النائب الثالث والرابع أن دخلا في قطيعة مع الرئيس منذ أشهر، بل خاضا معه صراعات كبيرة. وحدها الآن النائب السادس هي التي ما زالت إلى جانب الرئيس، في الوقت الذي اكتشف باقي النواب أن دورهم في المكتب هو التصويت على القرارات فقط، علما أن المكتب لم يعد يعقد أي اجتماعات منذ مدة.
طانطان: محمد سليماني
