طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن زلزال الحوز جعل السلطات الولائية بطنجة تؤجل ما وصفتها المصادر بـ«مقصلة» محاسبة المنتخبين، لانشغالها في الوقت الراهن بقضايا ذات صلة بتداعيات هذا الزلزال، وهو ما جعل العشرات من المنتخبين يتوجهون إلى مناطق الحوز، متخفين وراء جمعيات مدنية وقوافل للمساعدات.
وأكدت المصادر أن التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وكذا بقية السلطات بطنجة، يرتقب أن تجر هؤلاء المنتخبين إلى مقصلة المحاسبة في غضون الأسابيع المقبلة، بعدما تبين وجود بصمات لهؤلاء في ملف تزوير الشهادات الإدارية، لتسهيل مأمورية إدخال عدادات للماء والكهرباء إلى التجزئات السكنية ومناطق ممنوعة أصلا للسكن.
وأوردت المصادر أنه في هذا الإطار، وجدت جماعة طنجة نفسها عاجزة عن «لجم» المنتخبين، سواء بقلب المجلس أو المقاطعات الأربع، بعد أن توجهوا بواسطة السيارات الجماعية إلى مناطق الحوز، مستغلين الأوضاع، وكذا التخفي وراء قوافل المساعدات، مما جعلهم يتسببون في إفراغ حضيرة الجماعة من السيارات الجماعية، في وقت استشاط عدد من المنتخبين بأغلبية المجلس هذا التحرك الجماعي للمنتخبين، خاصة وأنهم لن يقدموا أية إضافات بهذه المناطق، حيث إن غالبيتهم استغل الظرفية للتحرك بالسيارات الجماعية، واستغلال الظرفية كذلك في ما يشبه «جولة سياحية».
وأكدت المصادر نفسها أن هؤلاء المنتخبين سيكلفون بذلك ميزانية جديدة للجماعة من حيث المحروقات المستهلكة، وكذا تغيير زيوت المحركات لهذه السيارات وما يتطلبه ذلك من أموال إضافية. ويواصل عدد من المنتخبين بجماعة طنجة بث صور وفيديوهات مباشرة من المناطق المتضررة من الزلزال على صفحاتهم الفيسبوكية، وأخذ صور من عين المكان، ولا يشكل وجودهم أية فائدة على هذه المنطقة، في ظل وجود إنزال إعلامي وطني ودولي، كما بات عدد منهم يقيم بشكل مؤقت بهذه المناطق وسط حالة من الذهول والاستغراب حول هدف توجههم في هذه الظرفية بشكل جماعي إلى مناطق الحوز.
وتواصل السلطات المختصة تحقيقاتها بخصوص قضية تزويد الشهادات الإدارية، التي فاقت 100 شهادة إدارية مزورة توجد لدى شركة التفويض الخاصة بالماء والكهرباء، ولا يوجد نظيرها لدى مقاطعة مغوغة بالأساس وبقية المقاطعات، مما يكشف عن وجود شبكة قوية تتاجر في هذا الأمر، عبر استغلال السلطات الممنوحة لها، وقربها من المجالس المنتخبة لمنح أسرار الأختام وغيرها لفائدة أفراد هذه الشبكة، التي يرتقب أن تطالها التوقيفات والاعتقالات، حال انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تحقيقاتها حول هذا الموضوع.
